الناطق الرسمي باسم “صمود” طالب قائد الجيش بتسليم المطلوبين للعدالة الدولية من قادة الحركة الإسلامية الذين يجدون ملاذاً آمناً في المناطق الخاضعة لسيطرته، وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون.
الخرطوم: التغيير
أعرب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، عن ترحيبه بالحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بالسجن لمدة عشرين عاماً على علي كوشيب، معتبراً القرار “إدانة شاملة لمنظومة الإنقاذ ومجرميها كافة”.
وقال الناطق الرسمي باسم جعفر حسن عثمان، إن جلسات المحاكمة كشفت عن حجم المعلومات المتوفرة بشأن المتورطين في الجرائم التي ارتكبت في دارفور، مما يعزز فرص ملاحقة المزيد منهم ويوسّع دائرة العدالة والمساءلة.
وأكد أن الحكم يمثل خطوة مهمة لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن القرار يرسّخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويمهّد لتوسيع ولاية المحكمة لتشمل الجرائم المرتكبة خلال حرب 15 أبريل الجارية.
وطالب الناطق الرسمي باسم “صمود” قائد الجيش بتسليم المطلوبين للعدالة الدولية من قادة الحركة الإسلامية الذينبحسب البيانيجدون ملاذاً آمناً في المناطق الخاضعة لسيطرته، وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون.
كما دعا عثمان كلاً من مني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، ومالك عقار إلى الالتزام ببنود اتفاق جوبا للسلام، الذي يعدّ تسليم المطلوبين للجنائية الدولية أحد أهم مواده.
وعلي محمد علي عبد الرحمن، يُعد أحد أبرز القادة المحليين لميليشيا الجنجويد في غرب دارفور خلال النزاع الذي اندلع مطلع الألفية.
ووفق المحكمة الجنائية الدولية، تولّى كوشيب دوراً قيادياً في منطقة وادي صالح بين عامي 2003 و2004، في سياق حملة واسعة شاركت فيها ميليشيات مدعومة من الحكومة السودانية آنذاك.
المصدر: صحيفة التغيير