وزارة العدل تدرس “منصة البيوعات”

أفادت وزارة العدل بأن عدد ملفات التنفيذ الخاصة بالبيوعات العقارية (المزادات) المسجّلة بالمحاكم الابتدائية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2025 (حسب الإحصائيات المتوفّرة) وصل إلى 8945 ملفا، فيما تعد البيوعات العقارية من نوع التنفيذ الأكثر تسجيلا بـ3891 ملفا، متبوعة بالإنذارات العقارية بواقع 1618 ملفا، فالحجز التنفيذي على العقار بـ888 ملفا.

هذه المعطيات وردت في جواب كتابي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن سؤال برلماني كتابي، وتكشف، أيضا، بلوغ عدد ملفات التنفيذ الخاصة بالبيوعات العقارية (المزادات) المسجّلة بالمحاكم التجارية ابتداء من سنة 2020 5264 ملفا، يتعلّق الجزء الأكبر منها (حسب نوع التنفيذ) بتحقيق الرهن على عقار (محلي) بواقع 4377، متبوعا بحجز تنفيذي على عقار (محلي) بـ519 ملفا، فيما يصل عدد الملفات التي تهم البيوعات المتعلقة بصعوبات المقاولة (محلي) 173 ملفا.

الأكثرية دون عروض

حسب نتيجة المزاد؛ وصل عدد ملفات التنفيذ المتعلقة بالبيوعات المسجّلة بالمحاكم الابتدائية ابتداء من سنة 2020 التي انتهت بدون نتيجة إلى 3761 ملفا، أي 42 في المائة من المجموع، فيما التي انتهت بدون تقديم عروض 1802، أي ما يعادل 20,15 في المائة؛ في حين بلغ عدد الملفات التي لم يحضر فيها مزايدون 1228، أي 13,73 في المائة.

أما بخصوص الملفات المسجّلة بالمحاكم التجارية فقد انتهت كذلك أكثرية البيوعات المسجّلة ابتداء من 2020 دون تقديم عروض بواقع 2180 ملفا، أي ما يعادل 41,41 في المائة. وتمّ تأجيل البيع في 1032 ملفا، أي ما نسبته 19,60 في المائة، في حين انتهت 903 مزادات بدون نتيجة، أي 17,15 في المائة من المجموع.

ويقصد بالبيع القضائي، كما أكد عبد اللطيف وهبي، للمستشارين البرلمانيين عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، في الجواب الكتابي، “البيع الذي يتم عن طريق القضاء، ويشمل المنقولات والعقارات”.

وفي ما يخص الإحصاءات المتعلقة بالبيوعات العقارية في المحاكم المغربية، ومؤشرات نجاحها، المتعلقة بالسنة الماضية، أحاط الوزير المستشارين علما بأن “المخلف من قضايا البيوعات العقارية عن سنة 2023 هو 8127″، وبأن “المسجل سنة 2024 هو 4417، والرائج منها وصل إلى 12544 قضية، والمنفذ منها سنة 2024 يحدد في 3257 قضية، والباقي منها يتحدد في 9287 ملفا تنفيذيا”.

وبالتالي، يضيف وهبي، “فإن النسبة المئوية للمنفذ من الرائج وصلت إلى 25.96 في المائة”.

رقمنة البيوعات

أفاد وزير العدل بأن المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية، الذي مازال في طور استكمال المسطرة التشريعية، تضمن “مجموعة من التدابير التشريعية التي تمكن من إنجاز المساطر والإجراءات المنصوص عليها فيه بطريقة إلكترونية، ومن ضمنها مسطرة البيع القضائي، وذلك وفق المبادئ والكيفيات المحددة بموجبه، وباقي النصوص التنظيمية”.

ويتم كل ذلك، وفق المتحدث، “تحت إشراف قاضي التنفيذ الذي تولى المشروع الجديد تحديد الاختصاصات المخولة له في إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ والإشراف على عملياته، وتذليل جميع الصعوبات المادية التي تعترضه، ومراقبة سير إجراءاته من قبل مأمور التنفيذ، والبت في المنازعات والصعوبات الوقتية المثارة بشأن إجراءاته من قبل الأطراف أو الغير، كما يختص باتخاذ كافة التدابير التي تقتضيها عملية التنفيذ”.

وأضاف وزير العدل: “المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية تضمن مقتضيات جوهرية خصص لها الباب الثالث المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للمقررات القضائية، وتهم مسطرة الحجز التنفيذي، وإعادة تنظيم دفتر شروط البيع، ومسطرة التعرض عليه، وإجراءات البيع بالمزاد، محددا أن السمسرات العمومية للبيع بالمزاد العلني لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سمسرات، تتم عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض بنص تنظيمي”.

وكشف وهبي في هذا الصدد أن الوزارة تشتغل حاليا على “دراسة مشروع منصة البيوعات القضائية بالمزاد العلني مع مختلف الجهات المعنية من أجل وضع تصور قانوني وتنظيمي وتقني لإحداث هذه المنصة التي ستمكن من طرح الأصول، وتمكين المتزايدين من إجراء عمليات المزايدة المراد بيعها بسهولة وأمان”.

وذلك، وفق الوزير، من خلال “إشهار جميع أنواع البيوعات القضائية”، و”القيام بعمليات المزايدات”، و”البحث والاطلاع الفوري على مآلات المزادات العلنية”، و”إمكانية الاطلاع على مجريات المزادات بدون تسجيل الدخول للمنصة”، و”إحداث وديعة يؤديها المتزايدون من الدخول في المزايدة”، و”تفعيل آلية التحقق من الهوية الرقمية للمتزايدين”، و”تفعيل آلية الأداء الإلكتروني المؤمن للمتزايد الذي رست عليه المزايدة”، و”إثبات حسن سير مسطرة المزاد العلني في مواجهة الغير”.