تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار يدعم القدرة الشرائية للأسر

كشفت البيانات المفصلة لـ”الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024″، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، معطى “تحسّن القدرة الشرائية للأسر” بواقع 5,1 نقطة عِوَض 1,8 نقاط سنة 2023، مع مساهمةٍ واضحة من الأجور في إجمالي دخلها المتاح بنسبة تقترب من النصف (45,3 في المائة)، مسجلة “ارتفاعا” بـ6,7 في المائة.

وفق البيانات الرسمية، التي استقرأتها جريدة هسبريس، استقر “إجمالي الدخل المتاح للأسر” عند مبلغ قدره 1.059,7 مليارات درهم سنة 2024، بـ”ارتفاع 6,7 في المائة” على أساس سنوي.

وأوردت المؤسسة ذاتها أن تحسن القدرة الشرائية جاء “نتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9 في المائة سنة 2024”.

الاستهلاك والادخار

في باقي تفاصيل المساهمات المكوّنة للدخل سالف الذكر، بلغت مساهمة “صافي دخل المِلكية”، الذي بصم بدوره على ارتفاع عند حصر الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، نسبة 10,6 في المائة، و”التعويضات الاجتماعية” و”صافي التحويلات الأخرى” بنسبة 32,9 في المائة.

وجاءت، في المقابل، مساهمة الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية “سلبية”، بنسبة 17,6 في المائة، في تكوين الدخل المتاح للأسر.

وأفادت البيانات ذاتها بمساهمة “الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن” بما مجموعه 39,4 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، مسجلا ارتفاعا بـ4 في المائة، حسب أرفع مؤسسة إحصائية وطنية.

وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,2 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر؛ ما أفضى إلى بلوغ “معدل ادخار الأسر” نسبة 11,3 في المائة.

ارتفاع التحويلات

لم تخلُ “بيانات التخطيط” عن الحسابات الوطنية المؤسساتية من مؤشرات دالة؛ تمثل أبرزها في رصد ارتفاع التحويلات الاجتماعية العينية بـ9,5 في المائة عوض 4 في المائة سنة 2023.

ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1.080 مليار درهم مقابل 1.014,9 مليارات درهم السنة الماضية.

ومرتفعا بنسبة 6 في المائة خلال عام واحد، سجل الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 28.808 دراهم سنة 2024، عِوَض 27.176 درهما سنة 2023.

وبالانتقال إلى مديونية الأسر (بما فيها المقاولون الذاتيون) لدى البنوك فجاءت خلال السنة المالية 2024 باصمة على “ارتفاع طفيف”، بتوصيف مصدر البيانات.

في هذا الصدد، بلغ صافي تدفق القروض 13 مليار درهم سنة 2024 مقابل 12 مليار درهم سنة 2023؛ بينما عرفت الودائع ارتفاعا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 86,8 مليارات درهم سنة 2024 مقابل 66,9 مليارات درهم سنة 2320، ممثلا بذلك 92,5 في المائة 88,3 في المائة من أصولها على التوالي.

إجمالا، أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 28,4 في المائة من الثروة الوطنية وامتلكت 63,1 في المائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 26,8 في المائة في الادخار الوطني وبنسبة 26,1 في المائة في الاستثمار (المعروف في المصطلح الاقتصادي بـ ‘إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني’).

جدير بالتذكير أن “الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر” جاءت كـ”ثاني مساهم” في دينامية الادخار الوطني للاقتصاد المغربي بنسبة 26,8 في المائة؛ في وقت “تحسنت القدرة التمويلية للأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) بـ10,9 مليار درهم”، عند احتساب الحاجة الإجمالية إلى تمويل الاقتصاد الوطني.