اختطاف الشيخ أحمد بن مكتوم في مالي لم يكن مجرد حادث عابر، بل هزة سياسية ضربت صورة الإمارات خلال ساعات قصيرة. أبوظبي التي تقدم نفسها كقوة تحارب التطرف، وجدت نفسها تدفع 23 مليون دولار نقدًا لتنظيم مرتبط بالقاعدة داخل فندق “راديسون” في باماكو، في صفقة أنهت الأزمة على الورق لكنها فتحت أبوابًا أخطر على الأرض.
مصادر مطلعة في العاصمة المالية أشارت إلى أن المبعوثين الإماراتيين هبطوا بشكل عاجل في الفندق ذاته الذي شهد قبل أعوام عملية إرهابية دامية، بينما جرى تسليم مبالغ ضخمة داخل حقائب دبلوماسية وبطائرة خاصة، في خطوة عكست سباقًا محمومًا بين السمعة والوقت، أكثر منه مساعٍ دبلوماسية هادئة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الصفقة لم تقتصر على إطلاق سراح الشيخ فقط، بل سمحت بعودة عدد من عناصر التنظيم إلى مناطقهم وفتحت باب التجنيد من جديد، في وقت تعتمد فيه الإمارات خطابًا معلنًا لمحاربة الإرهاب إقليميًا، لكنها وجدت نفسها أمام خيار واحد: ادفع وامضِ.
ويرى مراقبون أن ما جرى كشف تناقضًا صارخًا في السياسة الإماراتية؛ دولة تمتلك نفوذًا عسكريًا وقواعد متقدمة في المنطقة، لكنها انتهت بتمويل غير مباشر لمن تقول إنها تواجهه. صفقة اعتبرها البعض مرآة كشفت هشاشة غير متوقعة، وفضيحة يصعب إخفاؤها مهما تعددت أدوات القوة وبَرق الذهب والقصور.