نبه مجلس المنافسة إلى أضرار الدقيق المدعم على التنافسية، وكشف أن سوق المطاحن بالمغرب يتركز في يد عدد محدود من الفاعلين، حيث تستحوذ 7 مجموعات على 48 في المائة من الحصة السوقية للقمح اللين، و5 مجموعات على 53 في المائة من الحصة السوقية للقمح الصلب، بينما تستحوذ 3 مجموعات على 71 في المائة من الحصة السوقية للشعير.
وأوضح مجلس المنافسة، في رأي له حول السير التنافسي لسوق المطاحن، أن سبع مجموعات رئيسية، من ضمن 99 مجموعة ناشطة في السوق، تمتلك 49 في المائة من الإنتاج وعلى حصص سوقية تتراوح بين 2,7 و11,6 في المائة، وتتقاسم المجموعات الفاعلة الأخرى (92 شركة) حصة 51 في المائة المتبقية، مع عدم امتلاك أي منها أكثر من 2,5 في المائة من الحصص.
أما سوق القمح الصلب، يقول مجلس المنافسة، فيتسم بنسبة تركيز “معتدلة”، بحيث أن من أصل 29 مجموعة ناشطة في السوق، تستفرد أربع مجموعات دون غيرها بـ 54 في المائة من الإنتاج وبحصص سوقية تتراوح بين 8,8 و18,6 في المائة، وتبلغ الحصة المتبقية التي تتقاسمها المجموعات الأخرى (25 شركة) 46 في المائة، بينما تتحكم أكبر مجموعة في 8,3 في المائة من الإنتاج.
وبخصوص سوق الشعير، يضيف التقرير، فتتسم بدرجة عالية من التركيز، حيث تستأثر ثلاث من أصل 16 مجموعة ناشطة في السوق بـ 71 في المائة من الإنتاج وبحصص سوقية تتراوح بين 11 و47 في المائة، وتتقاسم المجموعات الأخرى (13 شركة) حصة 29 في المائة المتبقية، فيما تتحكم أكبر مجموعة في 11,6 في المائة من الإنتاج فقط.
و”يستشف من نسبة التركيز العالية أن المجموعات الثلاث الرئيسة تستطيع التأثير على الأسعار وعلى ظروف السوق، ما يثير إشكاليات تنافسية تتعلق بوضعها المهيمن، ويحد من شروط ممارسة المنافسة، ومن إمكانية دخول شركات صغيرة الحجم”، بحسب ما ورد في التقرير.
في المقابل، تطرق التقرير إلى آلية الدعم والتعويض التي أقرّتها الدولة لضمان استقرار سوق القمح اللين ودعم الإنتاج الفلاحي والتصدي لتقلبات السوق العاملية، قائلاً إنها تربك المنافسة في السوق كما تتسبب في إثقال كاهل المالية العمومية.
وأشار إلى أن التعويض استهدف الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين، “غير أنه أصبح لاحقاً عبئاً متزايداً أثقل كاهل الميزانية، وأفضى إلى تحريف مسار سلسلة التوزيع، وخلف تداعيات على الأسعار الحقيقية التي يتحملها المستهلكون”.
واعتبر أن التدابير التي اتخذت لدعم القمح اللين تنعكس سلباً على السير التنافسي لسوق المطاحن، موضحاً أن الدعم يؤثر على خيارات المستهلكين لصالح القمح اللين على حساب الحبوب المحلية الأخرى من خلال الإبقاء على أسعار منخفضة بصورة زائفة، ما يحد من إمكانيات تنويع القطاع، بحسب ما ورد في التقرير.
وعلى الرغم من إقرار الدولة لتدابير تحفيزية، على غرار رفع الدعم من 5 إلى 30 درهماً لتشجيع محصول القمح المحلي، يضيف التقرير، فإن المطاحن الصناعية تفضل المنتوج المستورد، ويعزى ذلك إلى الطابع المنظم للقمح الأجنبي المستورد من بلدان مثل فرنسا وروسيا وكندا، وجودته المستمرة، خلافاً للمنتوج الوطني المتضرر بالظروف المناخية وبتذبذب المحصول.
المصدر: العمق المغربي