باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تسريع وتيرة أبحاثها وتحرياتها بخصوص شكايات ثقيلة وردت على القضاء، تتهم منتخبين ورؤساء مقاطعات وجماعات ترابية بجهة الدار البيضاءسطات بالتورط في ممارسات وصفت بالخطيرة، أبرزها الابتزاز واستغلال النفوذ مقابل تمكين مقاولين وموردين من مستحقاتهم المالية المرتبطة بصفقات عمومية.
ووفق مصادر خاصة، فإن عناصر الفرقة الوطنية استمعت خلال الفترة الأخيرة إلى بعض رؤساء المقاطعات والجماعات الترابية، إلى جانب بعض نوابهم ومسؤولين إداريين، وذلك بناء على شكايات رسمية تقدم بها مقاولون وموردون، أكدوا فيها تعرضهم لضغوط ومساومات غير قانونية مقابل تسوية ملفاتهم المالية العالقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الشكايات وضعت لدى مكاتب الوكيل العام للملك بمحاكم الاستئناف، حيث جرى إحالتها على الضابطة القضائية المختصة من أجل فتح أبحاث قضائية معمقة.
وأضافت أن مضامين الشكايات تضمنت اتهامات وصفت بـ”الخطيرة”، لارتباطها بجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وعلى رأسها الابتزاز، واستغلال النفوذ، وطلب منافع غير مستحقة.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن بعض المنتخبين المشتكى بهم تقدموا بطلبات مباشرة لمقاولين وموردين من أجل إنجاز أشغال خاصة لا علاقة لها بالصفقات المبرمة، أو تجهيز مساكنهم ومكاتبهم الخاصة، مقابل الإفراج عن مستحقاتهم المالية العالقة لدى الجماعات والمقاطعات، في سلوك اعتبره المتضررون استغلالا للسلطة ومحاولة للضغط عليهم تحت وطأة الحاجة إلى مستحقاتهم.
وتحدثت المصادر عن تورط محتمل لرؤساء مقاطعات بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب رؤساء جماعات بضواحيها، في هذا النوع من الممارسات، مؤكدة أن التحقيقات الجارية كشفت معطيات أولية تثير الكثير من التساؤلات حول تدبير الصفقات العمومية ومدى احترام قواعد النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن إحدى الشكايات التي تقدم بها مورد ضد رئيس مقاطعة بالدار البيضاء وصلت إلى مراحل متقدمة، بعدما انتهت مسطرة تعميق البحث التي أمر بها الوكيل العام للملك، مشيرة إلى أنه من المرتقب تقديم أطراف القضية أمام القضاء خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة قد تشكل منعطفا حاسما في هذا الملف.
المصدر: العمق المغربي