الدستورية تنظر دعوى جديدة بعدم دستورية قوانين الإيجار القديم

تنظر المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المحددة اليوم الأحد، الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قوانين الإيجار القديم، لما يترتب على قبول الدعوى من آثار قد تمتد إلى إلغاء المنظومة الحالية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

وتتعلق الدعوى بالطعن على دستورية المواد 1 و2 من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إضافة إلى القانون رقم 24 لسنة 1965، والقانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف بقانون الإيجار الجديد الذي أخضع العلاقات الإيجارية اللاحقة لصدوره لأحكام القانون المدني.

وتشير الدعوى إلى أن تلك المواد محل الطعن تخالف عددًا من مواد الدستور أبرزها المواد 2 و4 و7 و8 و25 و34 و35 و40، وفق ما ورد في صحيفة الدعوى.