جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، في مقرها الخميس الماضي، بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى البلاد، بعنوان «شراكات دولية لمناهضة العنف ضد النساء… قراءة في الخبرات الكويتية والفرنسية والممارسات المثلى»، ضمن الحملة العالمية 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقال غوفان إن السياسة النسوية للعمل الخارجي تستند إلى 5 ركائز هي الدفاع عن حقوق وحريات النساء والفتيات، ومنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات ومؤسسات صنع القرار، ومكافحة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المرأة، ومكافحة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المرأة، إضافة الى حشد التمويل والشراكات لدعم إجراءات ملموسة وطويلة الأمد.
وأضاف أنه منذ عام 2020، ومن خلال صندوق دعم المنظمات النسوية، دعمت فرنسا أكثر من 1400 منظمة مجتمع مدني نسوية في 75 دولة، مما جعلها الدولة الرائدة عالمياً في دعم المنظمات غير الحكومية النسوية، مشدداً على أن مناهضة العنف ضد المرأة لا يمكن أن يتحقق دون الحوار المشترك، خصوصاً مع المجتمعات المدنية.
الحماية والإيواء
من جانبها، قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأسرة، منى المطيري، إن المجلس الأعلى للأسرة «يقدم خدمتي الإيواء والوقاية من خلال الاستشارات النفسية واستقبال أي شخص يحتاج إلى استشارات من أطفال ومراهقين وأسرة، وهو ما كان موجوداً منذ مكتب الإنماء الاجتماعي، وبعد الدمج أصبحت الخدمات تقدم في مراكز الحماية ومراكز الإيواء، وتمت إضافة الجانب القانوني فيها، والجانب السياسي المعني في المنظمات العالمية، وكل الدراسات المقدمة في مجال قانون الأسرة».
وتناولت المطيري من خلال عرض مقدم من خلال اختصاصيات نفسية وقانونية في مجلس الأسرة أبرز الخدمات المقدمة من المجلس وبعض الحالات التي تم التعامل معها وحلّ مشكلتها.
وأشارت إلى أن تجربتها العملية في مجال العلاج النفسي لمرحلتي الطفولة والمراهقة وعلاج أسري في مكتب الإنماء الاجتماعي تقارب 27 عاماً، قبل أن تبدأ تجربتها في مسألة الأسرة بمنصب الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأسرة.
من جهتها، أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، د. منال الديحاني، أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات وبحث سبل أفضل الممارسات في مجال تعزيز إستقرار الأسرة وحماية أفرادها من كل صور وأشكال العنف.
وحذرت الديحاني من التوظيف الخاطئ لمصطلح «النسوية» حين يستعمل كوصمة أو تهمة أو أداة للتخويف، بما يجحف بالجهود الإصلاحية التي تقودها النساء، موضحة أن الصورة العالمية المتداولة عن «النسوية» لا تنطبق على الجهود الإصلاحية الوطنية الرصينة التي بذلتها وتبذلها النساء في الكويت دفاعاً عن حقوقهن وحقوق أسرهن؛ وهي جهود تسهم في تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة ودعم مسار التنمية المجتمعية، ضمن إطار وطني منسجم مع أحكام الشرع وروح الدستور، وقائم على شراكة واعية ومسؤولة بين المرأة والرجل، لا على منطق الخصومة أو الإقصاء.
تجميع قوانين المرأة
ذكرت الأمينة العامة للجمعية سابقاً، عضوة لجنة مناهضة العنف الأسري، غادة الغانم، أن دولة الكويت لا تختلف عن بقية الدول من حيث وجود العنف ضد المرأة، لكن نركز على توعية الناس والمجتمع بمناهضة هذا العنف وإيجاد الحلول له قبل أن يخرج للعلن والإبلاغ عن الحالات إن وجدت.
وأوضحت الغانم أن من ضمن المشاريع التي أطلقتها الجمعية مشروع «ورقتي» الخاص بتجميع القوانين التي تخص المرأة في دولة الكويت بهدف تعريفها بحقوقها وواجباتها في القانون الكويتي.
المصدر: جريدة الجريدة