توجه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بالشكر لوزير الداخلية على دعمه للجماعات الترابية، مشيدا بما وصفه بـ”التحول النوعي” الذي شهده هذا القطاع إثر رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى 35 في المائة خلال سنتين، بعد أن ظلت ثابتة عند 30 في المائة منذ سنة 1986.
وأوضح أخنوش، خلال لقاءات “نقاش الأحرار” التي انعقدت يوم أمس الجمعة بأرفود، أن هذه الزيادة تشكل رافعة قوية لتعزيز التنمية المحلية وتمكين الجماعات الترابية من تنفيذ المشاريع الضرورية لتلبية تطلعات المواطنين.
وتواجه الميزانيات المخصصة للجهات الكثير من “الشح” خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، ولا تتوانى وزارة الداخلية عن توجيه ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة للمزيد من ترشيد النفقات في ظل التحديات المالية التي تنتظر الجماعات الترابية في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجفاف وارتفاع معدلات التضخم، التي نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار وألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة، وميزانية الجماعات الترابية خاصة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أنه تم الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1986، مضيفة ضمن تصريحات سابقة لها أمام البرلمان، أن الحكومة عملت على تحسين دخل الأجراء عبر الرفع من الأجور وخفض نسبة الضريبة على الدخل في نفس السنة، ما يبرز حرصها على الاستثمار في الرأسمال البشري والنهوض بوضعية الأجراء.
وأكد أن هذا القرار جاء نتيجة مقترحات منتخبي الحزب ضمن “مسار التنمية”، والتي تمت مناقشتها مع وزارة الداخلية والسلطات الترابية، ما أسفر عن تفاعل إيجابي انعكس على رفع عائدات الجماعات وتحسين مؤشرات التنمية.
وأضاف رئيس الحكومة أن تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية يساهم مباشرة في تمكينها من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكداً أن الحكومة الحالية تولي أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع جهات المملكة.
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع في وقت سابق أن الأثر المالي لرفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المدرجة في موارد الميزانية العامة للدولة، يصل إلى 3 ملايير درهم سنويا، وهو ما سيمكن الجماعات الترابية من تنزيل عدد من الخدمات المحلية.
ونص التعديل المقترح في مشروع القانون على رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المدرجة في موارد الميزانية العامة للدولة من 30 في المائة إلى 32 في المائة على الأقل، تحدد في إطار قوانين المالية في ميزانيات الجماعات الترابية.
وأشار أخنوش إلى أن هذا الإجراء المالي يأتي في إطار سعي الحزب والحكومة إلى تمكين الجماعات المحلية من لعب دورها كاملاً في التنمية الترابية، وتحقيق تنمية مستدامة تواكب انتظارات المواطنين، خاصة في المناطق النائية والقروية.
كما شدد على أن مقترحات منتخبي الحزب تهدف إلى تعزيز الحكامة المحلية، وتمكين المجالس الجماعية من إدارة مواردها المالية بشكل أفضل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوسيع مشاريع التنمية على مستوى القرب.
واختتم أخنوش حديثه بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في متابعة تنفيذ هذه المشاريع، والعمل على تعزيز القدرات المالية والهيكلية للجماعات الترابية، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ويعزز مؤشرات رفاهية المواطن.
المصدر: العمق المغربي