خصصت الحكومة، مبلغ 1 مليار درهم برسم سنة 2026، مقابل 400 مليون درهم في سنة 2025، لاقتناء لقاحات حيوية مثل لقاح المكورات الرئوية المقترن ولقاح السداسي ولقاح التهاب السحايا، وذلك في أفق تعزيز السيادة اللقاحية وضمان جودة اللقاحات وتطوير الصناعة الوطنية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن إيضاحات جرى توزيعها على أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن مسألة توفير الأدوية واللقاحات تعد من الركائز الأساسية في منظومة الصحة العمومية، لا سيما في سياق الإصلاحات الجارية التي ترمي إلى تعزيز السيادة اللقاحية والدوائية وتوسيع نطاق التغطية الصحية.
وفي سياق تعزيز السيادة اللقاحية، ذكّرت الوزارة بإحداث مصنع لإنتاج اللقاحات بإقليم بن سليمان، تحت قيادة الملك محمد السادس. ويرتقب أن يشكل هذا المشروع منصة صناعية قارية تسمح للمغرب بالاستجابة الفعّالة لحالات الطوارئ الصحية، والتموقع كنقطة محورية لإنتاج وتصدير اللقاحات نحو إفريقيا. وتم في هذا الإطار توقيع اتفاقية إطار بين الدولة وشركة “MARBIO Biotechnologies” قصد دعم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكدت الوزارة أن القطاع الدوائي يشهد دينامية تصاعدية، سواء على مستوى الإنتاج أو المراقبة واعتماد التقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة عرفت مراجعة واسعة لأسعار الأدوية، شملت تخفيض أثمنة أكثر من 4500 دواء وجنيس بفضل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وعلى المستوى الداخلي.
وفي ما يتعلق بالحكامة الدوائية، كشفت المعطيات ذاتها، عن إطلاق برنامج جديد لتدبير المخزون الوطني من الأدوية يرتكز على إنشاء 12 مستودعا إقليميا للتخزين، بهدف تقليص حالات انتهاء الصلاحية وتقوية نظام التوزيع. وكشفت أن الكلفة الإجمالية للنظام اللوجستي الجديد ستبلغ 260 مليون درهم خلال سنة 2026.
ووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية فقد تم إعداد مشروع مرسوم لتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بتحديد أسعار بيع الأدوية، في اتجاه تبني نموذج جديد للتسعير قائم على الشفافية والإنصاف والمواءمة مع الممارسات الدولية.
ويهدف هذا النموذج إلى ضمان الولوج إلى أدوية ذات جودة وبأسعار مناسبة، إلى جانب دعم تنافسية الصناعة الوطنية وتمكين نظام التأمين الإجباري عن المرض من آليات تمويل أكثر نجاعة واستدامة.
المصدر: العمق المغربي