صادق مجلس النواب، صباح اليوم الجمعة 5 دجنبر 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، في قراءة ثانية، في جلسة سريعة تشريعية استمرت 6 دقائق، وغاب عن 290 نائبا برلمانيا بنسبة تقارب 73 بالمائة.
الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، صادق خلالها مجلس النواب على المشروع برمته بموافقة 80 نائبا برلمانيا ومعارضة 25 آخرين، بعدما أجاز الجزأين الأول والثاني من المشروع بنفس العدد.
وكان المجلس ذاته قد صادق قبل أيام، في قراءة أولى، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، برمته، إذ حظي بتأييد 165 نائبا ومعارضة 55 برلمانيا، دون تسجيل أي امتناع التصويت، قبل أن تتم إحالته على مجلس المستشارين للمصادقة عليه.
وصادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها، أمس الخميس 4 دجنبر 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برمته. إذ حظي بتأييد 36 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 12 مستشارا برلمانيا وامتنع 6 مستشارين عن التصويت.
وقبيل الجلسة التشريعية لمجلس النواب، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعا بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي قدم المواد المعدلة من طرف مجلس المستشارين، والتي همت المواد 3 و4 و5 المكررة (مادة مضافة)، و6 و7، و14 المكررة (مادة مضافة)، و37 (الجدول أ) والمادة 47 (الجدول ز).
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع ذاته على المواد التي عدلها مجلس المستشارين، حيث صادقت على مشروع المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 في قراءة ثانية، حيث حظي بموافقة 17 نائبا برلمانيا، وعارضه 8 برلمانيين، دون امتناع أي أحد.
يشار إلى الحكومة قبلت 72 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2026 من أصل 227 تعديلا تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، وهي حصيلة تفوق بكثير ما تم اعتماده في الغرفة الأولى، حيث لم توافق الحكومة سوى على 30 تعديلا من أصل 350 تقدم بها نواب الأمة.
وبحسب المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول المشروع، فقد توزعت التعديلات المقبولة بين 31 تعديلا تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية، و31 تعديلا لفرق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
إلى جانب 4 تعديلات لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بحسب التقرير ذاته، وتعديلين لمستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتعديل واحد لكل من فريق الاتحاد المغربي للشغل والفريق الحركي، فيما بادرت الحكومة إلى إدراج تعديلين من جانبها.
أما بخصوص التعديلات غير المقبولة، فقد أشار التقرير إلى تسجيل 67 تعديلا مرفوضا ضمن الجزء الأول من المشروع، مقابل 85 تعديلا مسحوبا من قبل الفرق والمجموعات خلال مسار المناقشة.
وعلى مستوى التوزيع الإجمالي للتعديلات المقدمة، تقدمت فرق الأغلبية بـ 31 تعديلا، وهو العدد نفسه الذي وضعه الفريق الحركي، في حين قدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلا، وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 26 تعديلا، وفريق الاتحاد المغربي للشغل 22 تعديلا، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37 تعديلا، والفريق الاشتراكي 10 تعديلات، بينما تقدّم المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي بـ 17 تعديلا.
المصدر: العمق المغربي