نظمت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية ، أمس الأربعاء، أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال. وجاء هذا التحرك، الذي تزامن مع محاكمة أعضاء من مكتب النقابة الإقليمي، استنكارا لما وصفه بيان صادر عن التنظيم بـ”التضييق الممنهج والاستهداف المباشر” الذي يطال مناضليه من طرف بعض المسؤولين بالمديرية الإقليمية للتعليم.
ونددت النقابة في بيان سابق، بما أسمته “الحرب المفتوحة” التي يشنها بعض المسؤولين بالمديرية الإقليمية للتعليم ضدها، معتبرة أن المتابعات القضائية في حق عدد من أعضاء مكتبها الإقليمي لا يمكن قراءتها إلا في هذا السياق الذي يستهدف ضرب العمل النقابي الجاد بالقطاع في جهة بني ملال خنيفرة، وفق تعبير البيان.
وأكد المكتب الجهوي أن محاكمة أعضائه تأتي ضمن “محاولات يائسة” لإسكات صوت الجامعة الوطنية للتعليم، وثني أعضائها عن القيام بأدوارهم النقابية والقانونية في الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية، وفقا لما ورد في البيان ذاته.
وحملت النقابة الأطراف الإدارية التي ساهمت في “صناعة هذا الوضع المأزوم” داخل المديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة، سواء عبر “التضييق المباشر أو التواطؤ بالصمت”، مطالبة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والوزارة الوصية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ “العبث الإداري”، وفتح تحقيق نزيه ومسؤول في كافة التجاوزات.
وأعلن التنظيم النقابي عزمه إطلاق مسلسل نضالي تصاعدي يشمل جميع الأشكال المشروعة، دفاعا عن حرية العمل النقابي وكرامة مناضليه، وذلك حتى وضع حد نهائي لكل أشكال الاستهداف والتضييق التي يتعرضون لها، حسب نص البيان.
المصدر: العمق المغربي