أدانت المحكمة الابتدائية بوادي زم طبيبا يعمل بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، بتهمة “إصدار شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة عن العجز بقصد المحاباة”، وقضت في حقه بعقوبة أصلية مدتها ثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وكشفت وثائق اطلعت عليها جريدة “العمق” أن الحكم تضمن عقوبة بديلة تمنح للطبيب المدان خيارا لتفادي السجن. وتتمثل هذه العقوبة في استبدال العقوبة الحبسية بغرامة مالية يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، أي ما مجموعه 45 ألف درهم عن مدة الثلاثة أشهر.
وأوضح نص الحكم أن الطبيب المدان، في حال عدم التزامه بتنفيذ هذه العقوبة البديلة وأداء الغرامة كاملة، سيتم تنفيذ عقوبة الحبس النافذ الأصلية في حقه. كما نص القرار على إرجاع مبلغ الكفالة المالية التي أودعها الطبيب بعد أدائه لكامل الغرامة والمصاريف القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها عدد من المواطنين، حيث تابعت النيابة العامة الطبيب في حالة سراح مؤقت. وقد استدعت المحكمة خلال جلساتها أطرافا متعددة، من بينهم المشتكون، وشهود، بالإضافة إلى مسؤول إقليمي.
المصدر: العمق المغربي