وفق شهادات جمعتها رويترز من أكثر من 30 ناجياً، طُلب من ذوي المحتجزين مبالغ تراوحت بين 5 ملايين و60 مليون جنيه سوداني (140017 ألف دولار)، وهي مبالغ باهظة في واحدة من أفقر مناطق السودان..
التغيير: وكالات
أشارت إفادات لشهود وموظفي إغاثة، نقلتها وكالة رويترز وتقارير من منظمات دولية، إلى تعرض سكان فرّوا من مدينة الفاشر في شمال دارفور لعمليات احتجاز منظم وابتزاز مالي في مناطق تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، وسط روايات عن تعرض من يعجزون عن دفع الفدى للعنف أو القتل الميداني.
ووفق شهادات جمعتها رويترز من أكثر من 30 ناجياً، طُلب من ذوي المحتجزين مبالغ تراوحت بين 5 ملايين و60 مليون جنيه سوداني (140017 ألف دولار)، وهي مبالغ باهظة في واحدة من أفقر مناطق السودان.
وأكد ناجون وقوع حالات قتل بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأسر لدفع الفدى، بينما قال عاملون في الإغاثة إن عدداً كبيراً من المحتجزين ما يزالون في قرى شمال غرب الفاشر، بينها قرني وكورما وأم جلبخ وشِقرة.
وتتقاطع هذه الشهادات مع تقديرات أممية تشير إلى أن الفاشر، التي سقطت بيد الدعم السريع في أكتوبر بعد حصار استمر 18 شهراً، أصبحت بؤرة لمعاناة إنسانية خانقة، مع انقطاع الاتصالات وصعوبة وصول المساعدات واستمرار فقدان آلاف السكان.
وأكد المستشار القانوني لقوات الدعم السريع، محمد مختار، أن معظم حوادث الاحتجاز ارتكبتها “مجموعة منافسة ترتدي زياً مشابهاً”، مشيراً إلى أن لجنة تابعة للقوات تحقق يومياً في عشرات الانتهاكات وأن عدداً من المشتبه بهم أُوقفوا وأُدين بعضهم.
وفي 26 أكتوبر 2025 أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بعد هجوم حاسم استمر ثلاثة أيام على آخر معاقل الجيش السوداني في دارفور، والذي كان مقر الفرقة السادسة مشاة.
وفي أعقاب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة الفاشر، توالت تقارير حقوقية وإنسانية دولية تكشف عن انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين.
وشملت هذه الانتهاكات شملت القتل الجماعي والإعدامات الميدانية التي طالت مئات الأشخاص وترك جثث في الشوارع، وحوادث اغتصاب وعنف جنسي استهدفت النساء والفتيات، فضلاً عن الاحتجاز والابتزاز المالي للناجين والمدنيين، وتدمير المرافق الصحية والأسواق والمنازل، ونزوح عشرات الآلاف خوفاً على حياتهم مع صعوبات بالغة في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية.
ودعت هيئات دولية، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، إلى إجراء تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع امتدت إلى دارفور ومناطق واسعة من البلاد، وتسببت في موجات نزوح هائلة وانهيار للخدمات وصعوبة وصول المساعدات، بينما تتزايد الانتهاكات بحق المدنيين مع غياب أي مسار سياسي فعال لوقف القتال.
المصدر: صحيفة التغيير