أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن تضامنها المطلق واللامشروط مع رئيسها الوطني، محمد رشيد الشريعي، مندده بما وصفته بـ “مؤامرة جديدة” و”سيناريو مفبرك” يستهدفه من قبل من أسمتهم “رموز الفساد”. وكشفت الجمعية في بيان لمكتبها التنفيذي، أن هذا الاستهداف الممنهج والمتواصل منذ سنوات يهدف إلى إسكاته وثنيه عن مواصلة أداء واجبه الحقوقي في فضح الفساد ومحاربته.
وأوضحت الجمعية أن الملف عرف منذ بدايته خروقات وتجاوزات خطيرة، تمثلت في الضغط على بعض الشهود لتغيير أقوالهم وتصريحاتهم لتتماشى مع ما خطط له أصحاب السيناريو المفبرك، وذلك في ظل غياب المتابعة أو المحاسبة، وفقا لما أورده المصدر. وأكدت أن هذه المؤامرة بلغت مستويات خطيرة تمثلت في توظيف أساليب دنيئة وممارسات غير أخلاقية، واستعمال بعض المؤسسات بطرق منحرفة، وصولا إلى تلفيق تهم واهية للشريعي في محاولة لجره إلى متابعات قضائية والحصول على أحكام بالسجن ضده.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ما يتعرض له محمد رشيد الشريعي يدخل ضمن سلسلة استهداف ممنهجة طالت مؤخرا كل الأصوات الحرة التي تتصدى وتحارب الفساد في هذا الوطن. واعتبرت الجمعية أن الحكم الابتدائي الصادر مؤخرا ضد الشريعي يفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، ويعد فخا وتدبيرا لمكيدة ضده، وهو ما أثار استغراب كل المتابعين نظرا لضعفه ومخالفته للحقائق التي قدمها الشريعي خلال البحث والمحاكمة، حسب تعبير البيان.
ودعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة الجهات القضائية المختصة إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة والحياد التام، والقطع مع كل محاولات توظيف القضاء في تصفية الحسابات. وأهابت، كما أوضح المصدر، بجميع فروعها عبر التراب الوطني وبكل الضمائر الحية وأحرار هذا الوطن قصد التصدي لهذه المؤامرة الجديدة التي تحاك ضد رئيسها الوطني.
وتابعت الجمعية تأكيدها على أنها ستواصل فضح كل الممارسات التي وصفتها بالدنيئة والجبانة، وستبقى وفية لرسالتها النبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات بجرأة ومسؤولية دون خوف أو توار أو تراجع للخلف، داعية كل فروعها إلى التعبئة لمواجهة هذه المؤامرة.
المصدر: العمق المغربي