اقترحت مذكرة حول الحكم الذاتي، أعدتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “وفق مقاربة حقوقية”، إحداث “هيئة المصالحة والتنمية الصحراوية”، تعنى بـ “معالجة آثار الانفصال”، و”تقديم دعم نفسياجتماعي للعائدين”، وحل “النزاعات القبلية، وتعزيز اللحمة المجتمعية”.
في هذا السياق، وتحت محور الدمج والمصالحة بين الصحراويين العائدين والوحدويين، دعت المذكرة إلى إقرار التمثيلية “العادلة في المؤسسات التي سوف يتم إحداثها في إطار تنزيل الحكم الذاتي، وذلك من خلال ضمان حصص مخصصة للعائدين في البرلمان”، و”دمجهم في الوظائف العمومية الجهوية”.
حماية دستورية
المذكرة التي طالعتها هسبريس شددت على توفير “حماية دستورية لنظام الحكم الذاتي”، وذلك من خلال “إدراج نظام الحكم الذاتي ضمن قانون تنظيمي محمي بعدم رجعية وإبطال أي تعديل دون استفتاء وطني”.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في هذا الصدد، بأن “تكون المحكمة الدستورية المرجع في النزاعات بين السلطة المركزية والإقليم”.
وفي استعراضها للضمانات القانونية والدستورية المقترحة، ألحت الرابطة على الاحتكام إلى المعايير الدولية، عبر إلزامية احترام العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الحقوقية التي صادق عليها المغرب، وكذا مبدأ التناسب وحقوق الإنسان.
وقالت: “انسجاما مع المرجعية الأممية، فإن تنزيل الحكم الذاتي يحتاج إلى ضمانة دستورية قوية”، وذلك “عبر تعديل دستوري” يتم من خلاله “إدراج نظام الحكم الذاتي ضمن الباب الخاص بالتنظيم الترابي”، و”التنصيص على أن الأقاليم الجنوبية تتمتع بوضع خاص قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
ونصت المذكرة الاقتراحية على استفتاءين: واحد وطني، لأنه “وفق الدستور المغربي، كل تعديل يمس الأسس التنظيمية الكبرى يجب أن يُعرض على استفتاء شعبي عام”، والآخر “خاص بالصحراويين كما يشير مقترح الحكم الذاتي المغربي”، مع “تصويت السكان الصحراويين على النظام الداخلي للحكم الذاتي بعد المصادقة عليه وطنيا”.
مراحل التنفيذ
بخصوص الإجراءات الانتقالية لتنفيذ نظام الحكم الذاتي، ترى الرابطة أن تنزيل هذا النظام بالأقاليم الجنوبية يحتاج إلى “مرحلة انتقالية واضحة ومضبوطة تضمن انتقالا سلسا نحو المؤسسات الجهوية الجديدة، وذلك وفق المبادئ الأممية المعمول بها في تدبير الحكم الذاتي”
تتوزع هذه الإجراءات، وفق المذكرة، على مراحل؛ أولاها، تهم الجوانب الإدارية والقانونية، بحيث تقترح أن يتم خلال السنة الأولى “إصدار قانون تنظيمي يُحدد مؤسسات الحكم الذاتي وصلاحياتها وكيفيات انتخابها”، و”إحداث لجنة وطنية جهوية مشتركة تشرف على انتقال الاختصاصات من الدولة إلى الجهة”.
كما ترى الرابطة أنه يجب أن يجري خلال هذه المرحلة “جرد شامل للهياكل الإدارية القائمة وتقييم الموارد البشرية والمالية المتاحة”، و”وضع مخطط تدريجي لتحويل الصلاحيات بشكل مرحلي (التعليم الصحة الاستثمار…).
أما المرحلة الثانية فهي الجوانب المؤسساتية، ويتم تنفيذها خلال السنتين الثانية والثالثة، عن طريق “تنظيم أول انتخابات للبرلمان الجهوي الصحراوي تحت مراقبة وطنية ودولية”، و”تنصيب الحكومة الجهوية، وإطلاق أول برنامج تنموي جهوي”.
ودعت الرابطة في هذا الصدد كذلك إلى “إعادة توزيع الاختصاصات بين الجماعات الترابية والإقليم الجهوي الجديد”، و”اعتماد أول ميزانية جهوية مستقلة”.
أما المرحلة الثالثة، وتتعلّق “بالاستقرار المؤسساتي”، فتقترح الرابطة أن يتم خلالها إجراء “التقييم الدولي المشترك مع الأمم المتحدة”، و”إدراج التعديلات المطلوبة على القوانين التنظيمية”، وصولا إلى “انتقال نهائي للقطاعات الاجتماعية والخدماتية إلى الإقليم”.
المصدر: هسبريس