أمد/ تل ابيب: هاجم رؤساء أحزاب المعارضة الإسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على خلفية قرار بأنه سيترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية من أجل تحديد التفويض الذي سيُمنح للجنة تحقيق حكومية في إخفاقات 7 أكتوبر، التي صادقت عليها الحكومة كبديل للجنة تحقيق رسمية.
ورغم المعارضة الواسعة للجنة تحقيق حكومية، ليست رسمية، إلا أن وزراء أشاروا إلى أنه ينبغي منح لجنة كهذه صلاحيات لاستدعاء مسؤولين وإلزامهم بالمثول أمام اللجنة، وإقرار سرية مداولاتها، بادعاء أنه سيمثل أمامها مسؤولون في مناصب رفيعة وسرية، حسبما ذكر موقع “واينت” الإلكتروني اليوم، الأربعاء.
وتعالت خلال مشاورات مسبقة في الحكومة إمكانية أن تحقق اللجنة بدون قيود زمنية لسنوات سابقة، وقل بعض الوزراء إنه ينبغي العودة إلى فترة خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وانسحاب إسرائيل منه في العام 2005، ودعا وزراء آخرون أن يشمل تحقيق اللجنة فترة اتفاق أوسلو في العام 1993.
ويطالب وزراء أن يشمل تحقيق اللجنة تأثيرات الاحتجاجات ضد الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، إضافة إلى تأثيرات وسائل الإعلام وظاهرة رفض الخدمة العسكرية ومساهمة المحكمة العليا في إخفاقات 7 أكتوبر، أي التحقيق ضد جهات عديدة وتحميلها مسؤولية الإخفاق، ولكن وليس ضد نتنياهو، ويجري البحث في ألا يشمل تفويض اللجنة استنتاجات شخصية ضد مسؤولين إسرائيليين.
وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، في الهيئة العامة للكنيست، إنه “العنوان الرئيسي في صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، يقول إن رئيس الحكومة نتنياهو سيدير بنفسه اجتماع لجنة التستر التي شكلها لموضوع التحقيق في كارثة 7 أكتوبر. وهو سيدير ذلك بنفسه كي يضمن أن يتهموا أوسلو، والمحكمة العليا، والمستشارة القضائية للحكومة، وفك الارتباط، والعالم كله”.
وأردف أن “الأمر الأساسي هو ألا يصلوا لا قدر الله إلى السؤال المهم والمثير والغامض، إذ يوجد غموض حول 7 أكتوبر، ويوجد شيء ما لا يعرفه أحد، وألا يعلم أحد من كان رئيس الحكومة؟ ومن كان مسؤولا عن الجيش الإسرائيلي؟ ومن حوّ المال إلى حماس؟ ومن عزز قوة حماس وتحدث عن ذلك في كل مكان؟ جيد أنكم تشكلون لجنة التستر هذه، لأنه ربما سيتضح لنا أخيرا من كان رئيس الحكومة في 7 أكتوبر”.
وقال رئيس حزب “يَشار”، غادي آيزنكوت، إنه “في دولة متحضرة، تعين على المسؤول عن الإخفاق الأكبر في تاريخها أن يتحمل مسؤولية ويستقيل. وألا يعين القضاة ويقرر التفويض للتحقيق. والمحاولة المخزية لضمان مسبق ألا تكون استنتاجات شخصية، يكشف الخدعة، وهي أن هذه ليست لجنة تحقيق وإنما لجنة تبييض سياسي”.
وأضاف أن “نتنياهو ووزراء كابينيت 7 أكتوبر يخافون ويهربون لتقصي حقائق حول ما حدث في العام 1993 كي لا يحاكموا على ما حدث في العام 2023. وأكرر أنه لن تكون هناك إعفاءات. يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية فقط، غير منحازة، وتتقصى حقائق حول اليوم والسنة وعقد إلى الوراء، مع صلاحيات لتقديم استنتاجات شخصية، وتتمكن من إشفاء هذا الجرح”.
وأشار رئيس حزب “كاحول لافان”، بيني غانتس، إلى أن نتنياهو الذي كان رئيس الحكومة في 7 أكتوبر “وينبغي أن يكون أحد المسؤولين المركزيين الذين يجب التحقيق معهم، سيقرر هوية المشاركين في اللجنة وشكل عمل لجنة تحقيق هو هوس. ولا يوجد شيء سينزع ثقة الجمهور باللجنة أكثر من ذلك. وتشكيل لجنة تحقيق رسمية ليست مسألة تخص بيبي أو بيبي فقط، وإنما هذا أمن إسرائيل وهذا سيتم”.
ووصف رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، قرار نتنياهو بأنه “قرار حقير آخر للحكومة الأكثر عزلة في التاريخ. وهذه حكومة انفصالية أقامت لنفسها عالما موازيا. وهم في حالة ما بعد صدمة من إخفاقهم”.
وقال رئيس حزب “الديمقراطيين”، يائير غولان، إنه “ليس مهما كيف سيسمون ذلك، لجنة تحقيق حكومية أو طاقم تقصي حقائق لإخفاقات الجيش، لأنه لن يكون تحقيقا حقيقيا ومستقلا. فقط لجنة تحقيق رسمية، نقطة. وعندما نعود إلى الحكم سنشكل لجنة تحقيق رسمية، وهذا وعد”.