«العفو الدولية»، طالبت بوقف تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع، من خلال توسيع نطاق حظر الأسلحة المُطبق حالياً على دارفور، ليشمل باقي أنحاء السودان.
الخرطوم: التغيير
طالبت منظمة العفو الدولية، بالتحقيق في هجوم وحشي واسع النطاق نفذته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور غربي السودان.
وقالت المنظمة في تقرير جديد نُشر اليوم بعنوان “ملاذ مُدمَّر: انتهاكات قوات الدعم السريع في مخيم زمزم للنازحين داخليًا في دارفور”، إن القوات أقدمت على القتل المُتعمَّد للمدنيين، واحتجاز الرهائن، ونهب وتدمير مساجد ومدارس وعيادات طبية خلال الهجوم على أكبر مخيم للنازحين داخليًا بشمال دارفور، وأضافت “إنه ينبغي التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب مشمولة بالقانون الدولي”.
هجوم وحشي
ويوثِّق التقرير، كيف شنَّت قوات الدعم السريع هجومًا على المخيم، في الفترة من 11 إلى 13 أبريل 2025، مستخدمةً أسلحةً مُتفجِّرة، وراح أفرادها يُطلقون النار بشكل عشوائي من أسلحتهم النارية في مناطق سكنية مأهولة.
وتسبَّب الهجوم الوحشي في فرار 400.000 شخص تقريبًا من المخيم يومي 13 و14 أبريل وحدهما. وجاء هذا الهجوم في سياق الحملة العسكرية التي بدأتها الدعم السريع في مايو 2024، للاستيلاء على الفاشر، والتي سيطرت عليها في 26 أكتوبر، وأعدمت عشرات الرجال العُزّل، واغتصبت عشرات من النساء والفتيات خلال استيلائها على المدينة.
وذكرت المنظمة الدولية أنها لإعداد هذا التقرير، أجرت بحوثًا خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2025، وأجرت مقابلات مع 29 شخصًا، معظمهم من شهود العيان، والناجين، وأقارب الضحايا، والصحفيين، ومحلّلي النزاع، بالإضافة إلى عاملين في المجال الطبي تولوا الاستجابة للمصابين خلال الهجوم.
وأوضحت أنها حلَّلت وتحقَّقت من عشرات مقاطع الفيديو والصور ولقطات الأقمار الاصطناعية.
وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع لم تردّ على طلب منظمة العفو الدولية لإبداء تعليقات.
مؤججو الصراع
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “يكشف الهجوم المروِّع والمُتعمَّد لقوات الدعم السريع على المدنيين البائسين والجوعى في مخيم زمزم مُجددًا استخفافها على نحوٍ مخيف بأرواح البشر. فقد هُوجم المدنيون بشكل وحشي، وتعرَّضوا للقتل، وسُلبت منهم عناصر ضرورية لبقائهم وأرزاقهم، وتُركوا مكلومين على فقدان أحبائهم بدون سُبل لتحقيق العدالة”.
وأكدت أن هذا الهجوم لم يكن منفردًا “بل كان جزءًا من حملة متواصلة ضد قرى ومخيمات للنازحين داخليًا”.
وأضافت: “يؤجّج بعض الشركاء الدوليين، مثل الإمارات العربية المتحدة، بنشاطٍ النزاع المسلح عن طريق تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة”.
وشددت كالامار على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الانتهاكات يتمثّل “بوقف تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع، من خلال توسيع نطاق حظر الأسلحة المُطبق حالياً على دارفور، ليشمل باقي أنحاء البلاد”.
وقالت: “يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وفي الاتحاد الأوروبي، وفي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين أن تدعو جميع البلدان، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، إلى الامتناع عن نقل الأسلحة والذخائر إلى قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وغيرها من الأطراف الفاعلة”.
وتابعت كالامار: “بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول أن تتوقف فورًا عن نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، نظرًا إلى الخطر البالغ المُتمثِّل في احتمال تحويل وجهتها إلى قوات الدعم السريع”.
المصدر: صحيفة التغيير