فجر مستشارون بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، خلال دورة استثنائية، عقدت اليوم الثلاثاء، جدلا واسعا بخصوص ملف عقاري مثير، يتعلق بتحويل ملكية عقار جماعي كان مصنفا كفضاء أخضر إلى اسم شركة خاصة بمنطقة عين السبع، وهو ما اعتبروه “فضيحة عقارية” تستدعي فتح تحقيقات إدارية وقضائية عاجلة لكشف ملابساتها وتحديد المسؤوليات.
القضية التي أثارت استغراب المنتخبين والرأي العام المحلي، تفجرت إثر اكتشاف تحويل ملكية عقار يعود لجماعة الدار البيضاء إلى الخواص، دون علم المجلس أو صدور أي مقرر رسمي يقضي بذلك، ما جعل العديد من المنتخبين يتساءلون عن الطريقة التي تم بها تمرير هذه العملية، ومن منح الترخيص أو الوثائق التي سمحت بتسجيل العقار باسم الشركة.
وفي هذا السياق، عبر مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال بالمجلس، عن دهشته من “التجرؤ على إلحاق ممتلكات عامة بممتلكات شركة خاصة”، مستحضرا خطاب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي أكد فيه حرص الوزارة على استرجاع الأملاك العمومية المغتصبة وحماية الرصيد العقاري الجماعي.
وقال حيكر في مداخلته موجها حديثه للمكتب المسير: “كيف نتحدث عن تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما يتحول عقار عمومي إلى جهة خاصة دون مسوغ قانوني واضح؟ الرأي العام ينتظر الإجابات، خاصة وأن أصابع الاتهام تشير إلى النائب نصر الله والعمدة”.
من جانبه، شدد عبد الكريم الهويشري، المستشار عن حزب العدالة والتنمية، على ضرورة تدخل القضاء فورا، مبرزا أن العقار “كان في ملك الجماعة، ثم أصبح مسجلا باسم الخواص بطريقة مريبة”، ومتسائلا عن الجهات التي رخصت أو غضت الطرف عن العملية خلال الولاية السابقة، قائلا:
“نطالب بفتح تحقيق قضائي وإداري، فالوثائق لا تتحرك وحدها، ولا يمكن للأملاك العمومية أن تختفي من السجلات بهذه السهولة”.
أما المستشار مصطفى منضور عن حزب التقدم والاشتراكية، فقد ذهب أبعد من ذلك، مطالبا بإحالة الملف على النيابة العامة لما يشكله من شبهة تبديد للمال العام واستغلال للنفوذ، إذ أكد أن تحويل الملكية “لا يمكن أن يتم إلا بناء على عقد موثق”، وهو ما يستوجب الكشف عن هوية الجهات التي وقعت أو صفقت لهذه الخطوة.
وفي رد مثير على هذه الاتهامات، خرج الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات، بلهجة شديدة اللهجة، نافيا أية علاقة له أو للمجلس الحالي بعملية نقل الملكية، ومؤكدا أن المجموعة المسيرة تعمل وفق توجهات وزير الداخلية لاسترجاع أراضي الجماعة لا التفريط فيها.
وقال نصر الله موجها كلامه للشركة المعنية: “لن نسلمكم عقارنا.. غير باش تكونوا هانين!”، مضيفا بتصريحات نارية: “هناك من يطلق اتهامات باطلة لأن مصالحه تضررت، وهناك علوج وصعاليك السياسة، والله ينجي الدار البيضاء منهم، كل من استولى على متر واحد من أملاك الجماعة سيعيده، وإلا سنلاحقه إلى النهاية”.
وأكد أن المجلس الحالي “لم يتوصل بأي وثيقة أو مقال قضائي يفيد بنقل الملكية”، متسائلا باستغراب: “كيف أصبح العقار باسمها بين عشية وضحاها؟ ولماذا لم يتم استرجاعه خلال المجالس السابقة؟”.
المصدر: العمق المغربي