انتقد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي بطء التنزيل الفعلي لهذا الورش الوطني، مطالبا بنقل الاختصاصات والموارد إلى الجهات، وتقوية التنسيق بين الداخلية وعدة قطاعات حكومية لضمان نجاعة المشاريع الترابية. كما اعتبر أن التنمية المحلية لن تتحقق دون جماعات قوية، مقترحا إصلاح الجبايات المحلية، ومواكبة الجماعات الهشة، وتسريع تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس المستشارين توقف السطي عند ملف الأراضي السلالية، حيث دعا إلى تسريع تمليك الأراضي البورية وتفعيل برنامج تعبئة مليون هكتار، إلى جانب تقليص المساحة المطلوبة للتحفيظ وإرساء شراكات تنموية لفائدة ذوي الحقوق، باعتبار هذا الورش رافعة قوية لتنمية العالم القروي.
وفي ملف التعمير والبناء العشوائي ومطارح النفايات، شدد على ضرورة تقييم برنامج “مدن بدون صفيح” وتعزيز شرطة التعمير وتسريع وثائق التعمير، منتقدا قرار إحداث مطرح نفايات بتاونات دون إشراك الساكنة، محذرا من آثاره البيئية على المزارع والفرشة المائية.
كما دعا إلى تطوير منظومة الإنذار المبكر في مواجهة الكوارث الطبيعية، وتعزيز خدمات الحالة المدنية والرقمنة، وتحسين مراقبة الحدود للحد من الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى الاحتجاجات المتواصلة في عدد من المناطق بسبب خصاص الماء الصالح للشرب رغم تعدد السدود.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ثمّن المقاربة التشاركية للوزارة، مطالباً بضمان الشفافية ومحاربة شراء الذمم، مع رقمنة مسار مراقبة المصاريف الانتخابية.
وفي محور الحوار الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية، ثمن السطي التفاعل الإيجابي للوزارة، لكنه شدد على ضرورة إنصاف حاملي الشهادات عبر مباريات مهنية داخلية سنوية، وتسوية الوضعيات الإدارية العالقة، وإشراك النقابات في تنزيل النظام الأساسي الجديد. كما طالب بإنصاف عمال النظافة، والحفاظ على مكتسبات موظفي الخزائن والقباضات في ظل مقتضيات القانون 14.25.
وأشاد السطي بمردودية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الداخلية، داعياً إلى توسيع قاعدة المستفيدين، وتمكين رجال السلطة من نظام أساسي عادل ومنصف، وتسوية وضعية المتصرفين والأطر المشتركة.
ونبه المستشار البرلماني لعدد من الملفات: تفاقم الكلاب الضالة، إشكالات النقل عبر التطبيقات، واستمرار معاناة المتضررين من زلزال الحوز، مؤكداً أن انتظارات المواطنين تتطلب قرارات واقعية تترجم التوجيهات الملكية وتحصّن النموذج المغربي في الأمن والتنمية والاستقرار.
المصدر: العمق المغربي