أعلنت حكومة «جنوب السودان»، أنها بدأت تنفيذ خطة الخفض المنسق لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد، وهي عملية قالت إنها اتُفق عليها مع بعثة الأمم المتحدة.
التغيير _ وكالات
تأتي هذه الخطوة في أعقاب ما وصفته الأمم المتحدة بأنه «قيود مالية شديدة» تؤثر في عملياتها العالمية.
قالت «أفوك أيويل ميان»، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي في «جوبا»، إن «خطة الطوارئ لتقليص الحجم» تُدار من خلال لجنة مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة في «جنوب السودان».
يُتوقع أن يؤثر هذا التخفيض على ما بين خمسة عشر بالمائة وتسعة عشر بالمائة من موظفي الأمم المتحدة في البلاد، بالرغم من عدم نشر الأرقام التفصيلية علنًا.
توجد الأمم المتحدة بصورة أساسية في «جنوب السودان» منذ حصولها على الاستقلال في عام ألفين وأحد عشر، وأدت دورًا حاسمًا في حماية المدنيين وسط فترات الصراع العنيف.
يأتي هذا التخفيض في الوقت الذي تحاول فيه أحدث دولة في العالم الحفاظ على سلام هش بعد حرب أهلية وحشية استمرت خمس سنوات، انتهت في عام ألفين وثمانية عشر.
مدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية البعثة الأممية لمدة عام آخر في مايو الماضي، مع الإبقاء على سقف القوات عند سبعة عشر ألف جندي وألفين ومائة وواحد فرد من الشرطة.
تقدمت حكومة «جنوب السودان» الشهر الماضي بمطالبة رسمية بإجراء خفض أكبر بكثير بنسبة سبعين بالمائة في الوحدات العسكرية الدولية، كما دعت إلى وقف تحليق طائرات جمع المعلومات الاستخباراتية وإغلاق العديد من القواعد العسكرية ومواقع حماية المدنيين.
يبدو أن التخفيض الحالي الأكثر تواضعًا، يمثل المرحلة الأولية من تسوية تفاوضية.
أكدت «أفوك» للصحفيين أن اللجنة المشتركة اجتمعت في الخامس والعشرين من نوفمبر، وأن رحلات إعادة حفظة السلام المغادرين بدأت في الثامن والعشرين من نوفمبر.
سلطت الضوء على شهر من اللقاءات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار مثلوا البلاد في قمم دولية في «الدوحة» و«غينيا» لتعزيز الاستثمار.
أثار الصحفيون خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، مخاوف بشأن عدة قضايا حساسة، بما في ذلك المتأخرات غير المدفوعة التي تؤثر في البعثات الخارجية لـ«جنوب السودان» والإغلاق الموجز الأخير لسفارتها في «كينيا».
رفضت «أفوك»، التعليق على هذه المسائل، ووصفتها بأنها قضايا «إدارية داخلية».
قالت المتحدثة وفيما يتعلق بمنطقة «أبيي» المتنازع عليها والغنية بالنفط، والتي تطالب بها كل من «السودان» و«جنوب السودان»، إن لجنة رفيعة المستوى اجتمعت مع مبعوث خاص للأمم المتحدة و«تنتظر التطورات من الجانب السوداني».
قالت وعندما سُئلت عن قضية محكمة بريطانية تتعلق بقطاع النفط في «جنوب السودان»، إنها مسألة قانونية تابعة لوزارة العدل.
ذكرت وفيما يتعلق بالقيود الجديدة على الهجرة الأمريكية، أن «جنوب السودان» «يحترم القرارات السيادية» للولايات المتحدة، ولكنه يركز على حماية حقوق مواطنيه في الخارج.
أكدت مجددًا التزام الحكومة «بالدبلوماسية البناءة» وتنفيذ خطة تقليص حجم الأمم المتحدة.
قالت تظل حكومة جمهورية «جنوب السودان» ملتزمة بـ«التعاون مع البعثة الأممية وتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية».
المصدر: صحيفة التغيير