تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة مدوية داخل مجلس جماعة الهراويين بإقليم مديونة، بعدما كشفت معطيات موثوقة عن تورط رئيس الجماعة وعدد من المستشارين في ممارسات توصف بكونها خرقا صارخا للقوانين والمساطر الإدارية المنظمة للتوظيف، إضافة إلى شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ السياسي خدمة لأغراض انتخابية ضيقة.
وتؤكد وثائق ولوائح رسمية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخ منها، أن عددا من الأسماء المستفيدة من صفة “عمال عرضيين” داخل الجماعة لا يتم اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والحاجة الإدارية، بل وفق روابط عائلية وحزبية وسياسية تجمعهم برئيس الجماعة أو بمستشارين نافذين من مختلف التوجهات السياسية.
هذه الممارسات، وفق مصادر مطلعة، حولت بعض المناصب العرضية داخل الجماعة إلى امتيازات توزع خارج الأطر القانونية وفي غياب تام لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأشارت المصادر إلى أن عددا من الأشخاص المدرجين في اللوائح المذكورة يشتغلون في قطاعات حيوية وحساسة، من بينها النقل المدرسي، المساعدة الإدارية داخل مرافق الجماعة، مرافقة التلاميذ في حافلات النقل، سياقة سيارات الإسعاف، إضافة إلى إصلاح الأنابيب وشبكات المياه.
ورغم أهمية هذه الخدمات، إلا أن توظيف العاملين بها تم، حسب المعطيات ذاتها، دون احترام المساطر القانونية المنصوص عليها، ما أفرز وضعا وصفه المتتبعون بـ”العبثي” و”الخارج عن الرقابة”.
وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من المنتخبين داخل المجلس يستغلون مواقعهم التمثيلية لاستقدام أقاربهم ومعارفهم إلى لائحة المستفيدين، مكرسين بذلك منطق الريع الانتخابي بدل خدمة المرفق العام.
وتتحدث المصادر عن أن شبهة تضارب المصالح لا تلاحق أفرادا بعينهم، بل تشمل أكثر من نصف أعضاء المجلس، سواء من داخل الأغلبية المسيرة أو المعارضة “القديمة”، في ما يشبه “تحالفا صامتا” للاستفادة من الوضع القائم.
هذا المعطى، وفق المصادر نفسها، أثار موجة استياء واسعة داخل الجماعة وخارجها، وسط دعوات لفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات.
وفي واقعة أثارت الكثير من الجدل، كشفت مصادر من داخل الجماعة أن أحد الاجتماعات السابقة للمكتب شهد مواجهة مباشرة بين بعض الأعضاء ورئيس الجماعة، بشأن إدراج اسم سيدة يرمز لها بـ(ح.م) ضمن لائحة العمال العرضيين دون علمها أو تقديمها لأي طلب في الموضوع.
وأبرزت المصادر أن عزل أحد المستشارين بجماعة برشيد من طرف المحكمة الإدارية، استنادا إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، جاء بسبب توظيف ابنه في الأعمال العرضية لمدة لم تتجاوز ستة أشهر.
وطالبت المصادر بضرورة فتح تحقيق إداري من طرف السلطات الإقليمية، وإيفاد لجان من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مع ضرورة فتح بحث قضائي آخر تحت وصاية النيابة العامة المختصة، تتكلف به عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وحاولت جريدة “العمق” التواصل مع رئيس جماعة الهراويين، غير أنه تجاهل أسئلة الموجهة إليه عبر تطبيق “واتساب”.
المصدر: العمق المغربي