حققت أكبر مائة شركة في قطاع صناعة الأسلحة مبيعات قياسية خلال العام 2024 بلغت قيمتها 679 مليار دولار، حسب تقرير نشره معهد أبحاث اليوم الاثنين، مدفوعة بزيادة الطلب بسبب الحربين في غزة وأوكرانيا، رغم معوقات تواجه عمليات التسليم.
وأظهر تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن إيرادات هذه الشركات زادت بنسبة 5,9 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالذي سبقه. كما وصلت إلى 26 في المائة، نسبة الزيادة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024.
وقال لورنزو سكاراتساتو، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة لدى المعهد، إن “إيرادات الأسلحة عالميا بلغت، خلال العام الماضي، أعلى مستوى يسجله معهد ستوكهولم على الإطلاق، مع استفادة المنتجين من الطلب المرتفع”.
وأوضحت الباحثة في البرنامج جايد غيبرتاو رايكارد، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن أوروبا كانت مصدر معظم هذه الزيادة، مشيرة إلى أن الطلب زاد “في كل مناطق (العالم) باستثناء آسيا وأوقيانيا”.
وأشار المعهد إلى أن زيادة الطلب تعود بشكل رئيسي إلى أوكرانيا والدول الداعمة لها عسكريا، والتي تحتاج إلى تجديد ترسانتها ومخزوناتها.
ورأت رايكارد أن سعي دول أوروبية، حاليا، إلى تحديث جيوشها وزيادة عديدها “سيخلق مصدرا جديدا للطلب”.
وتضم الولايات المتحدة 39 من أكبر 100 شركة مصنعة للسلاح في العالم. وبلغت إيراداتها 334 مليار دولار خلال العام 2024، أي نحو نصف المجموع عالميا، وبزيادة قدرها 3,8 في المائة عن 2023.
ولاحظ التقرير أن مشاكلا في الموازنات والتسليم أثّرت سلبيا على برامج عسكرية أمريكية رئيسية، مثل مقاتلات إف35 والغواصات من فئة كولومبيا.
وفي الشرق الأوسط، حيث تسعة من الصانعين المائة الأكبر في العالم، حققت هذه الشركات إيرادات إجمالية بلغت 31 مليار دولار.
واستحوذت الشركات الإسرائيلية الثلاث في هذه القائمة على أكثر من نصف الايرادات، بقيمة 16,2 مليار دولار، وبزيادة قدرها 16 في المائة، حسب المعهد نفسه.
وقالت الباحثة زبيدة كريم إن الانتقادات التي واجهتها إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة “كان تأثيرها ضعيفا على الإقبال على هذه الأسلحة الإسرائيلية”.
وحققت شركات الأسلحة الأوروبية، وعددها 26 في قائمة المائة، زيادة إجمالية في الإيرادات بلغت 13 في المائة، لتصل إلى 151 مليار دولار؛ إلا أن هذه الشركات تواجه، كذلك، صعوبات في تلبية الطلب المتزايد.
وحذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام من أن هذه الشركات قد تواجه صعوبات إضافية لتأمين المواد اللازمة.
وأشار المعهد، على سبيل المثال، إلى أن شركتي “إيرباص” و”سافران” كانتا تحصلان على نصف حاجتهما من التيتانيوم من روسيا قبل الحرب مع أوكرانيا اعتبارا من مطلع العام 2022، واضطرتا إلى التوجه نحو موردين آخرين بعد ذلك.
ودفعت القيود التي تفرضها الصين على تصدير المعادن النادرة شركات صناعة أسلحة غربية إلى التحذير من تكاليف إضافية بسبب تعديلات في سلاسل التوريد.
وتضم قائمة الصانعين المائة شركتين روسيتين هما روستك (Rostec) و”يونايتد شيبينغ كوربورايشن” اللتين ارتفعت إيراداتهما الإجمالية لتصل إلى 31,2 مليار دولار، على الرغم من العقوبات الغربية التي تحول دون استيراد الكثير من مكونات الأسلحة.
وزادت مبيعات الشركتين بنسبة 23 في المائة؛ بالنظر إلى ارتفاع الطلب المحلي.
المصدر: هسبريس