أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة ببوجدور عن خوض “معركة مفتوحة” ضد ما وصفه بـ”التسيير والتدبير الفاشلين” للمندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية، متهما إياه بقيادة “مشروع خراب” للقطاع الصحي بالإقليم على امتداد سبع سنوات.
وكشف المكتب النقابي في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه قرر بتنسيق مع المكتب الجهوي، إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي يبدأ بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 3 دجنبر الجاري، وذلك إلى حين إيفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على جميع الاختلالات المالية والإدارية التي يشهدها القطاع.
وأوضح البيان أن القطاع الصحي بإقليم بوجدور شهد تدهورا وتراجعات خطيرة غير مسبوقة، حيث تحولت المؤسسات الصحية إلى فضاء للاختلالات والاختلاسات والصفقات المشبوهة، وساحة للصراعات والانتقامات الشخصية. وأشار المصدر ذاته إلى أن سياسة المندوب الإقليمي أدت إلى استنزاف الموظفين وعزل المواطنين الذين باتوا يعتمدون على القوافل الطبية الموسمية ومساهمات المجالس المنتخبة، ضاربا عرض الحائط بالتوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية.
وحدد المصدر ذاته برنامجا احتجاجيا يبدأ بوقفة أمام مقر المندوبية الإقليمية ببوجدور يوم 3 دجنبر الجاري، تليها أشكال أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، وتشمل إنزالا جهويا وقافلة بالسيارات نحو بوجدور، ومسيرة جهوية بالعيون، وصولا إلى اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
وسجل المكتب الإقليمي مجموعة من المظاهر التي تعكس ما اعتبره سياسة المندوب الفاشلة، وعلى رأسها حرمان الأطباء الاختصاصيين من السكن الوظيفي الذي يعد حافزا للاستقرار، بينما يترامى عليه المندوب ومن وصفهم بـ”حاشيته”. واتهم المصدر النقابي المندوبية باختفاء وتهريب معدات طبية حيوية، مستدلا بجهاز التنظير المفصلي الذي أدى اختفاؤه إلى توقف مهام طبيب جراحة العظام الوحيد بالإقليم ودفعه للانتقال.
وأضاف البيان أن سياسات المندوب أدت إلى تنفير الأطباء الاختصاصيين وتراجع عددهم بشكل حاد، حيث اختفت تخصصات أساسية مثل طب النساء والتوليد والإنعاش وجراحة العظام، مما جعل الإقليم ذا سمعة سيئة وغير مستقطب للمهنيين الجدد. وأكد المصدر أنه في سابقة وطنية، أصبحت جميع المراكز الصحية بالإقليم لا تتوفر على أي طبيب، بعد أن كانت تضم طبيبا أو طبيبين في كل مركز قبل تولي المندوب الحالي المسؤولية.
وتابع المصدر اتهاماته بالكشف عن سوء تدبير الموارد البشرية عبر تنقيل أطر صحية إلى العيون خارج الضوابط القانونية، وفضائح بمكتب الموارد البشرية، بالإضافة إلى اختفاء سيارة من مرآب المندوبية، والحالة الميكانيكية المهترئة لسيارات الإسعاف. كما أشار إلى غياب الأمن وعدم التفاعل مع شكايات الموظفين، وغياب الأوامر بالمهمة ولوائح الحراسة، وتأخر صرف التعويضات، وتشكيل لجان تفتيش انتقائية لمعاقبة الموظفين غير الموالين.
واستنكر المكتب الإقليمي ما وصفه بالسياسة التي تقود القطاع الصحي ببوجدور نحو الهاوية، داعيا المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا إلى التدخل العاجل لإنقاذ الوضع. وأشاد في المقابل بمبادرات السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، مؤكدا استعداده التام لخوض المعركة المفتوحة إلى حين تحقيق جو مهني سليم وخدمة صحية متكاملة للمواطنين.
من جانبه، نفى مسؤول بقطاع الصحة بإقليم بوجدور، في تصريح لجريدة “العمق”، كل الادعاءات الواردة في بيان النقابة، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة ولا وجود لها على أرض الواقع. وأوضح المسؤول ذاته الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الإدارة تحترم وتقدر كل الشركاء وملتزمة بالاستقلالية في أداء مهامها.
وأكد المصدر ذاته أن من أصدر البيان مطالب بتقديم الإثباتات والأدلة على ادعاءاته، مضيفا أن المندوبية تتعامل بالشفافية وان صفحتها مكشوفة والجميع في الإقليم يعرف ذلك جيدا. وأشار إلى أن التقارير الخاصة بالتفتيشات التي أجريت سابقا موجودة وتثبت سلامة الإجراءات المتخذة، وأن جميع الوثائق متاحة لمن يريد الاطلاع عليها، مؤكدا استعداد الإدارة للمساءلة في حال وجود أي دليل مادي.
وأشار المصدر ذاته إلى وجود إكراهات كثيرة وصعوبات في القطاع، خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية، لكنه شدد على أن هذه التحديات تتجاوز صلاحيات المندوبية، بل وتتجاوز حتى المديرية الجهوية وجهات أخرى، مما يجعل حلها يتطلب تدخلا على مستويات أعلى. وتابع أن ما في استطاعته وفريقه القيام به يتم إنجازه بكل تواضع وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
المصدر: العمق المغربي