المكفوفون وضعاف البصر ينتقدون السياسات العمومية باللجوء إلى الاحتجاج

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة، وجّهت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر جُملة من الانتقادات إلى وضعية ذوي الإعاقة في المغرب، وسجّل مسؤولوها أن “بطاقة شخص في وضعية إعاقة، التي جرى انتظارها لعقود، صدرت فارغة من الامتيازات وتشهد تعثرا في التنزيل”.

وعبّرت الرابطة، التي تستعد للاحتجاج في التاريخ نفسه بمراكش، عن “قلقها العميق إزاء استمرار التدهور المقلق في أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، نتيجة غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتنزيل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

وسجّلت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، في بلاغ، أن “الواقع المعيش يكشف عن تراجع خطير في التفعيل العملي لهذه الالتزامات، واستمرار السياسات الإقصائية التي تحرم هذه الفئة من حقوقها الدستورية”.

وزادت الهيئة ذاتها: “المكفوفون وضعاف البصر وغيرهم من الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون صعوبات متزايدة في الولوج إلى التعليم والتشغيل والصحة والحماية الاجتماعية، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية”.

وطالب البلاغ سالف الذكر الحكومة بالتمكين من “الحق في الشغل وتفعيل نسبة 7 في المائة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكذلك القيام بكل ما يمكنه تشجيع القطاع الخاص في هذا الصدد، مع تفعيل آليات المراقبة لضمان احترامها”.

كما دعت الوثيقة عينها إلى “الإدماج الفوري للأشخاص في وضعية إعاقة في نظام التغطية الصحية الإجبارية دون قيد أو شرط أو أداء مسبق، باعتبار الإعاقة وضعًا اجتماعيًا يستوجب الحماية لا التمييز”، و”تخصيص دعم اجتماعي مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، يضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة المعيشية”.

وطالبت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، ضمن البلاغ المذكور، بالمجانية بشكل صريح في النقل والتعليم، و”ضمان تمثيلية حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية”.

تدهور متعدد الأبعاد

عبد اللطيف لكيحل، رئيس الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر في المغرب، قال إن “مظاهر التدهور المقلق لوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة متعددة؛ في مقدمتها أن بطاقة شخص في وضعية إعاقة، التي ننتظرها منذ عقود، صدر مرسومها لكن لا يوجد أي تفعيل لها على أرض الواقع، حتى الآن”.

وأضاف لكيحل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه البطاقة معطلة في الوقت الحالي؛ لأن كافة القطاعات الحكومية تتنصل من مسؤوليتها في توفير الحقوق للمعاقين”.

وتحدّث رئيس الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر في المغرب عن “استمرار غياب التجهيزات عن الأقسام المدمجة في المدارس، وافتقار الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أية امتيازات في الولوج إلى الخدمات الصحية، كما أنهم لا يتوفرون على تغطية صحية”.

وسجّل المصرح ذاته أن “الأشخاص في وضعية إعاقة تتم استفادتهم من الدعم الاجتماعي المباشر بناء على المؤشر كذلك شأنهم شأن باقي الأشخاص”، لافتا إلى أنهم “يعانون أيضا من غياب الولوجيات في الشوارع العمومية، حيث لا تستحضر سياسات التهيئة هذا المعطى”.

“بطاقة فارغة”

سجّل محمد المسلا، أمين المال في الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، أن “بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي جرى انتظارها لعقود، لما صدرت جاءت فارغة بدون سلة خدمات؛ حيث إن جميع الوزارات المعنية لم تكشف ما يمكنها تخويله لهذه الفئة من خدمات تفضيلية، كالنقل والصحة والشغل”.

وأضاف المسلا، في تصريح لهسبريس، أن “الحكومة كانت تتحدّث عن البدء في التنزيل بجهة الرباط سلا القنيطرة، كمرحلة تجريبية؛ لكن ذلك لم يتم سواء في هذه الجهة أو في أخرى”، مؤكدا: “لم يتم الشروع بعد في تسجيل الراغبين في الحصول على البطاقة”.

وبخصوص التشغيل، أكد المصرح نفسه أنه “لا يتم تفعيل نسبة 7 في المائة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

وفي هذا الصدد، أبرز المسلا أنه “لو جرى تطبيق هذه النسبة المشار إليها في المباريات التي سوف تفتح للتباري على قرابة 37 ألف منصب في الوظيفة العمومية، في إطار قانون المالية لسنة 2026، لتقلصت البطالة في صفوف هذه الفئة بشكل كبير”.