قدمت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حصيلة مبادرات الوزارة في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية عبر الرقمنة، وذلك في إطار جواب على سؤال برلماني تقدم به محمد هيشامي عن الفريق الحركي بمجلس النواب.
وأوضحت الوزيرة أن صدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر شكل قفزة نوعية في تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، من خلال تأطير آجال معالجة الطلبات وضمان حق الطعن الإداري وإلزامية رقمنة المساطر، ما يسهم في تسهيل الوصول إلى الوثائق الرسمية وخدمات الإدارة.
وأضافت السغروشني أن الوزارة أطلقت النسخة الأولى من البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “www.idarati.ma”، ونشرت حوالي 2500 قرار إداري يهم أكثر من 120 إدارة عمومية، موزعة بين وزارات ومؤسسات وجماعات ترابية، مع توفير برامج دعم وتكوين للإدارات حول المستجدات القانونية والرقمية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة، في إطار الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، عملت على رقمنة 15 مسارا إداريا ذا أولوية، شملت على سبيل المثال رخص فتح واستغلال دور الحضانة، الدعم الضريبي للشركات العاملة في مجال Offshoring، تسجيل الأطفال بالمدارس، والترشيح لاجتياز امتحانات الباكالوريا الحرة، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات الموجهة للمرتفقين.
وتابعت السغروشني أن الوزارة أنشأت المختبر الرقمي لوكالة التنمية الرقمية لدعم الإدارات في تصميم ورقمنة خدماتها، كما طورت البوابة الوطنية والمنصة الرقمية الوطنية للتبادل البيني لتسهيل الوصول إلى أكثر من 600 خدمة رقمية، مع مواصلة تطوير البيئة القانونية والتنظيمية لتعزيز الإدارة الإلكترونية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز النضج الرقمي للإدارات، ودعم ثقافة التغيير والابتكار، وإرساء بيئة ملائمة للمرتفقين، مع إطلاق مبادرات تحفيزية كشبكة سفراء الحكومة الإلكترونية لتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الإدارات.
المصدر: العمق المغربي