في إطار النهج الحكومي الرامي إلى تعزيز كفاءة الإدارة العامة وضمان الاستخدام الأمثل للممتلكات الحكومية، يواصل مجلس الوزراء اتخاذ خطوات عملية لمعالجة أي مواطن خلل تتعلق بتسلم المباني الحكومية الجديدة، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويحفظ المال العام.
وفي هذا الصدد، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون القانونية والخدمات العامة بحصر جميع المباني التي لم يتم تسلمها من قبل بعض الجهات الحكومية، وذلك بهدف بيان أسباب التأخير أو رفض التسلم، ومُحاسبة المقصرين والمتسببين في ذلك.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«الراي» إلى أن التكليف الحكومي تضمن دعوة الجهات المعنية من الوزارات والهيئات الحكومية، إضافة إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع، للمشاركة في أعمال اللجنة ذات الصلة، لضمان متابعة دقيقة وشاملة للملف.
وأوضحت أن اللجنة مطالبة برفع تقرير مفصل إلى مجلس الوزراء خلال شهرين (بحلول منتصف يناير المقبل)، يتضمن ما انتهت إليه أعمال الحصر والتحقيق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارات والجهات المعنية تعكف على إعداد تقارير مفصلة تبين مدى وجود أي جهات تأخرت في تسلم المباني المنشأة لأجلها أو رفضت تسلمها، مع تحديد كل مبنى وموقعه ووضعه الحالي إلى جانب الأسباب التي أدت إلى التأخير أو الرفض.
المصدر: الراي