بغداد/ شبكة أخبار العراق حذر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، امس الجمعة (28 تشرين الثاني 2025)، من ارتفاع كلفة الفرد على الدولة العراقية منذ لحظة ولادته وحتى بلوغه سن التقاعد، مبينًا أن التزامات الحكومة تجاه مليون مولود سنويًا تتجاوز قدرة الموازنات العامة وتشكّل “قنبلة مالية مؤجلة” تهدد الاستقرار الاقتصادي.وقال العبيدي في منشور على حسابه في موقع “فيس بوك” ، إن “المليون مولود سنويًا في العراق يمثلون فاتورة مستقبلية هائلة تبلغ 532 تريليون دينار، وهو مبلغ لا يمكن للنفط وحده تغطيته”، مستعرضًا رحلة افتراضية لطفل عراقي أسماه (أحمد) منذ لحظة ولادته حتى عمر 65 عامًا”.وأوضح أن “الدولة تنفق على الطفل في مرحلة الطفولة (0 6 سنوات) نحو 3.9 مليون دينار، موزعة بين الرعاية الصحية واللقاحات (1.2 مليون)، وحصته من البطاقة التموينية وحليب الأطفال (1.2 مليون)، إضافة إلى دعم الماء والكهرباء (1.5 مليون)”، مشيرا الى أنه “خلال 12 عامًا من الدراسة، تتحمل الدولة تكلفة تقديرية تبلغ 12 مليون دينار لتوفير التعليم، إلى جانب 9 ملايين دينار للدعم المعيشي والطاقة والصحة، ليصل مجموع ما أُنفق على (أحمد) إلى نحو 25 مليون دينار قبل دخوله الجامعة”.وأشار إلى أن “التعليم الجامعي المجاني يكلّف الدولة حوالي 10 ملايين دينار خلال 4 سنوات، إضافة إلى 3 ملايين دعم معيشي، ليصل إجمالي تكلفة الفرد عند التخرج إلى 38 مليون دينار”.وبيّن العبيدي أن “المشكلة المالية الكبرى تبدأ عند التعيين الحكومي، الذي وصفه بأنه (بطالة مقنعة)، حيث يتقاضى الموظف على مدى 43 سنة رواتب ومخصصات قدرها 387 مليون دينار، ويستهلك خدمات داخل الدائرة بقيمة 64.5 مليون دينار، إضافة إلى 43 مليون دينار استهلاكًا مستمرًا للخدمات العامة المدعومة”، مؤكدا أنه “بذلك تصل الكلفة الإجمالية للفرد الواحد 532,400,000 دينار عند بلوغه سن التقاعد، دون أن يُنتج هذا الفرد سلعة أو خدمة تعادل ما تلقّاه من الدولة طوال حياته”.وأضاف العبيدي أن “العراق يشهد ولادة مليون طفل سنويًا، ومع احتساب دورة حياة الفرد (532 مليون دينار)، تكون الدولة بحاجة إلى 532 تريليون دينار لتغطية التزامات مواليد سنة واحدة فقط، في حين أن موازنة 2024 بلغت 211 تريليون دينار فقط”.وأكد أن “موازنة الدولة بكل عوائد النفط لا تغطي حتى 40% من الاحتياجات المالية لمواليد عام واحد إذا استمر المسار القائم على التعيين الحكومي”، محذرا من أن “العراق يقف أمام خيارين، الأول هو الاستمرار في المسار الحالي، والاتجاه نحو انهيار شامل عند تراجع أسعار النفط أو نضوبه، والثاني إيقاف سياسة التعيين الحكومي، وخلق قطاع خاص حقيقي قادر على تحويل المواليد الجدد إلى قوة إنتاجية لا إلى عبء مالي”.ودعا العبيدي إلى “ضرورة تقليل معدلات النمو السكاني لتجنب انفجار سكاني واجتماعي لن يكون بالإمكان السيطرة على تداعياته”.
بواسطة كراكيب نت3 دقائق