شهدت العاصمة الفرنسية باريس انعقاد أولى جلسات استماع بشأن احتمال تسليم حليمة، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى بلدها، حيث طلبت الحكومة الفرنسية معلومات إضافية من تونس قبل الجلسة المقبلة في العاشر من ديسمبر.
وطلب النائب العام الفرنسي لدى دائرة التحقيق، المتخصصة في قضايا التسليم، من السلطات التونسية إرسال معلومات إضافية.
وأكد الطلب الفرنسي أن الأمر يكتسب أهمية خاصة لضمان خضوع حليمة بن علي لمحاكمة عادلة في تونس لا تتأثر بالدوافع السياسية.
وكشف ملف القضية المعروض في الجلسة أن السلطات التونسية تتهم بالأساس الابنة الصغرى للرئيس الراحل، وهي الآن في الثلاثينات، بجرائم مالية قد تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاما.
وتشمل هذه الجرائم غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها.
ويتناول طلب المعلومات الإضافية الذي قدمه النائب العام إلى السلطات التونسية أيضا عناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.