أبوابنا مفتوحة أمام كل مبادرة تُرسّخ ريادة دبي العالمية

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الجهات الحكومية بتعزيز شراكتها ودعمها المقدم للقطاع الخاص، بما يضمن مواصلة زخمه والتوسع في فرص نموه.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من مجلس دبي، اللقاء السنوي الذي تنظمه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرف دبي، بقصر البحر في دبي، حيث دعا سموه إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال، وحثّ الشركات على تحديد الفرص الواعدة ومشاركتها، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للإمارة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

حضر نقاشات مجلس دبي 260 من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، يمثّلون مختلف القطاعات الاقتصادية، من الشركات المحلية والعائلية، وكذلك الدولية ومتعددة الجنسيات، والقطاعات الرقمية، والجهات الحكومية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تُشكّل المرونة جوهر مسيرة دبي الاقتصادية، إذ مكنت المدينة من مواكبة التحولات العالمية، ومتطلبات منظومة الأعمال، وظهور التقنيات الحديثة والممارسات المبتكرة، واستلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وانطلاقاً من مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، فإننا حريصون على الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مجتمع الأعمال لاستكشاف مسارات جديدة للنمو، وتهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بها».

وأضاف سموه: «إن تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص يُمثّل دعامة أساسية لمسيرة النمو الاقتصادي في دبي، ومحركاً رئيساً للتطوير المستمر في مختلف القطاعات الحيوية. ونحرص على أن يكون مجتمع الأعمال شريكاً كاملاً في صياغة الحلول والمبادرات التي تواكب التحولات العالمية، وتدعم المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، كما نواصل العمل على تعزيز بيئة أعمال مرنة وأكثر جاذبية للاستثمار، وتطوير أدوات مبتكرة تُعزّز فرص النمو، وتدعم الشركات ورواد الأعمال في استشراف آفاق جديدة، تُسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الأعمال والاقتصاد».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «حضرتُ جانباً من جلسات مجلس دبي الذي جمع 260 من قيادات القطاع العام والخاص وصناع القرار، ونظمته دائرة الاقتصاد والسياحة وغرف دبي في قصر البحر. شكلت المجالس عبر تاريخ دبي محطة لقاء لمناقشة الأفكار والمشاريع والخطط التي صنعت ملامح دبي الحديثة، واليوم وفي ذات المجالس نواصل تشكيل مستقبل الإمارة، فهنا نلتقي لنناقش الواقع بإنجازاته وتحدياته، وفرص التحسين والتطوير، ووجهنا خلال الاجتماع بتعزيز مستويات الشراكة بين القطاع العام ورواد الأعمال والقطاع الخاص، وستبقى أبوابنا مفتوحة أمام كل فكرة وكل مشروع وكل مبادرة تُسهم في ترسيخ ريادة دبي العالمية، وتحقيق مستهدفات الأجندة الاقتصادية (D33)».

خطوات عملية

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «تشهد البيئة العالمية حركة متسارعة نتيجة تطورات الأسواق، والتقنيات الجديدة وتزايد المنافسة. وفي هذا السياق، تزداد أهمية قدرة دبي على الحفاظ على أهدافها وتركيزها وطموحها ورؤيتها. ولقد تحول مجلس دبي إلى منصة تُنسج فيها الحوارات الجادة، وتتجاوز فيها النقاشات حدود الأفكار لتوجّه الأولويات وتؤثر في آليات التنفيذ، وفي هذا المقام تلتقي الاستراتيجية بالواقع، وتترجم أجندة دبي الاقتصادية (D33) إلى خطوات عملية يقوم عليها تعاون حقيقي. ولطالما ارتكزت قصة دبي الناجحة على الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص، حيث يعملان معاً، ويحققان الأهداف المشتركة».

تكامل استراتيجي

بدوره، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يواصل اقتصاد دبي تقدّمه بثبات، مرتكزاً على تكامل استراتيجي بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز المتواصل على استكشاف الفرص الجديدة، ويواصل مجلس دبي دوره المحوري في دفع عجلة النمو وتعزيز التنافسية عبر العمل المشترك، بما يضمن التنفيذ الناجح للخطط والاستراتيجيات المساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً».

منصة محورية

وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، هادي بدري: «يشكل مجلس دبي منصة محورية تجمع مسؤولي القطاعين العام والخاص لصياغة التوجهات المستقبلية، ووضع التزامات واضحة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وفي الوقت الذي نمضي فيه معاً نحو اقتصاد أكثر قوة وتنافسية واستعداداً للمستقبل، فإننا نحرص على أن يواكب تطلعات مجتمع الأعمال، وكذلك يقوده إلى آفاق جديدة. لقد كان الحوار المفتوح وتسريع تحويل الأفكار إلى واقع ملموس عاملين رئيسين في نمو اقتصاد دبي خلال الأعوام الأخيرة، وإننا نرحب اليوم باستمرار العمل مع القطاع الخاص، وندعوه للمشاركة معنا في استشراف فرص جديدة للنمو».

وخلال يوم حافل بالجلسات النقاشية والحوارات الهادفة، بحث مجلس دبي 20 موضوعاً محورياً اشتركت جميعها في أهمية تسريع نمو دبي في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز زخم اقتصادها الذي سجل نمواً قدره 4.4% ليصل إلى 241 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري. وأسفرت النقاشات عن خطط عملية لتحقيق تقدّم ملموس نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ودعم أولوياتها الاستراتيجية.

كما أسهم المشاركون في تقديم رؤى حول إنجازات وأداء اقتصاد دبي، والإجراءات والسياسات التي شجعت على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وكذلك الأسس التي ساعدت في تحقيق النمو، إضافة إلى استعراض الاتجاهات الاقتصادية العالمية، وتحديد أولويات دبي لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.

حمدان بن محمد:

تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لترسيخ تنافسية دبي ودعم مسيرة نموها الاقتصادي.

حريصون على إشراك مجتمع الأعمال في صياغة المبادرات التي تواكب التحولات العالمية، واحتياجات المرحلة المقبلة.

نواصل العمل على تهيئة بيئة أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، وتطوير أدوات مبتكرة تدعم الشركات ورواد الأعمال.

سلطان المنصوري:

• قصة دبي الناجحة ترتكز على الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.

هلال المري:

• مجلس دبي يواصل دوره المحوري في دفع عجلة النمو، وترسيخ مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً.