صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، على تعديل قدمته فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية يشترط حصول لوائح المستقلينالتي لا يتجاوز سن مترشحيها 35 سنةعلى 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين للاستفادة من الدعم العمومي، عوض الاكتفاء بالترتيب الداخلي للائحة.
يأتي ذلك، في أعقاب تصويت لجنة الداخلية على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حيث حظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 19 نائبا برلمانيا، ومعارضة نائب واحد، وامتناع أربعة نواب آخرين.
وشهدت جلسة الدراسة والتصويت على مشروع تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب التي امتدت إلى وقت متأخر من ليلة الخميس، مناقشة مستفيضة، لمقتضيات المادة 23 نقاشا هاما، خصوصا المقتضى المتعلق بلوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي، خصوصا ما يرتبط بالشروط التفضيلية لترشيح المستقلين.
وشدّدت فرق الأغلبية البرلمانية ضمن دفوعاتها لإقرار هذا التعديل، على إلزامية تضمين البرامج الانتخابية لمترشحي دون انتماء حزبي بنودا واضحة، وقابلة للتنفيذ، إضافة إلى وثيقة بنكية تثبت توفر التمويل المخصص للحملة.
وفي هذا الاطار، وافقت الحكومة على التنصيص على حصول لائحة الترشيح على نسبة 5 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، وذلك من أجل الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل 75 في المائة من المصاريف الانتخابية للائحة الترشيح بمناسبة حملتها الانتخابية، على ألا يتعدى أيضا مبلغ الدعم المذكور 75 في المائة من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين المحدد بموجب مرسوم.
وأكد النواب أن هذا التعديل يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين داخل الأحزاب السياسية والمستقلين، لا سيما في الاستفادة من الدعم المالي العمومي، كما يروم عقلنة توجه دعم الترشيح المستقل.
وقد تمت الموافقة على هذا المقترح لـ “ضمان توازن بين لوائح الأحزاب ولوائح غير المنتسبين”، بالتنصيص على وجوب الحصول على 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها للحصول على الدعم المالي.
من جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة تقديم المرشح المستقل برنامجا انتخابيا كاملا، كما دعا إلى ذلك النواب البرلمانيون. ووافق أيضا على المقترح الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والخاص بملاءمة المنصة الإلكترونية المخصصة للتصريح بالترشح مع حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة لتيسير مشاركتهم الانتخابية.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة أن تكون البرامج الانتخابية التي يتقدم بها الشباب المستفيدون من الدعم “ذات مصداقية”، مؤكدا على أهمية أن يكون هناك “فصل بين المترشحين المعقولين وغير الجديين”.
يشار إلى أنه تحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 93 من هذا النص التشريعي شروط وكيفيات صرف الدعم لفائدة المترشحين بدون انتماء حزبي، الذي يخصم من المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
من جهة أخرى، رفض وزير الداخلية تعديلات للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية كانت تهدف إلى الرفع من سن المستفيدين من دعم الشباب إلى 40 سنة. وأكد لفتيت: “كلنا متفقون على أن سن الشباب هو 35 سنة”، مضيفًا أن من يتجاوز هذا السن يمكنه الترشح بصفة عادية داخل حزبه و”القانون لا يمنعه”.
وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 164 تعديلا، شملت مختلف مواد مشروع القانون التنظيمي، إذ تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 45 تعديلا، والفريق الاشتراكيالمعارضة الاتحادية بـ 35 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية بـ 19 تعديلا. أما فرق الأغلبية فتقدمت بـ 17 تعديلا.
كما تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات؛ ويتعلق الأمر بكل من فاطمة التامني (23 تعديلا)، ونبيلة منيب (19 تعديلا).وشهدت اللجنة البرلمانية نقاشا واسعا حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي، همت، على الخصوص، مقتضيات المادة السادسة الخاصة بموانع أهلية الترشح، إذ ثمن النواب مجهود الحكومة لتحصين العملية الانتخابية وحماية المؤسسة التشريعية.
وفي المقابل، سجل نواب المعارضة “ضرورة احترام قرينة البراءة”، إذ اعتبروا أن منع الأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة تلبس من حق الترشيح والتصويت لا يمكن أن يتم إلا بناء على حكم نهائي.
المصدر: العمق المغربي