أبدى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رفضه أي توجّه نحو تسقيف عدد الولايات التي يمكن شغلها داخل الغرفة البرلمانية الأولى، وهو المطلب الذي تتبناه بعض الأطراف السياسية والمدنية أيضا.
جاء ذلك خلال البت في تعديلٍ تقدّمت به نبيلة منيب، نائبة غير منتسبة، على المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يطلب التنصيص على أنه “لا يجوز لأي نائب شغل العضوية في مجلس النواب لأكثر من ولايتين تشريعيتين متتاليتين، ولا تتعدى مدة العضوية ثلاث ولايات، سواء كانت متتابعة أو متفرقة”.
وأفادت منيب، في إطار اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الخميس، بأن هذا التعديل “يروم ضبط عدد ولايات النواب البرلمانيين، من أجل منع خلود بعضهم داخل الغرفة البرلمانية الأولى، وبهدف ضمان تجديد النخبة البرلمانية”.
وتساءل لفتيت عن “الضّرر الذي يمكن أن يشكله نائب برلماني يشتغل بجدّ ويقوم بعمله على أحسن وجه”، موضحاً أن “من يقوم بعمله خلال ولايات تشريعية متفرقة وممتدة يُقدّم تجربة ونموذجاً”.
ورفض وزير الداخلية أيضا التعديل الذي تقدّمت به النائبة فاطمة التامني، الذي طالبت عبره بتوسيع حالات التنافي لتشمل أيضاً امتلاك أسهم مؤثرة، أكثر من 10 في المائة، في الشركات الكبرى الخاصة، ولاسيما المشتغلة في مجالات المحروقات والاتصالات والعقار والتأمين، فضلاً عن الأبناك.
وقال لفتيت: “أعتقد أن النقاش المجتمعي حول هذا الموضوع صحي، لكن لا يمكننا أن نقوم بوضع أحكام مسبقة على إنسان فقط لأنه يملك 10 في المائة من شركة معيّنة، فهذا ليس من صميم عملنا إطلاقاً!”.
وأكد المسؤول ذاته أن هذا التوجّه من شأنه “وضع أفراد معيّنين في خانة الشبهات”، متابعا: “كل من ثبت في حقه شيء عليه أن يذهب إلى القضاء، وهو الإجراء الذي يلزمنا جميعاً”.
وكانت النائبة التامني برّرت التعديل الذي تقدّمت به على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بـ”ضرورة الحرص على عدم وصول أصحاب المصالح إلى هذا المجلس، وألا يتحوّلوا إلى لوبيات تدافع عن مصالحها، خصوصاً خلال التصويت على مشروع قانون المالية”.
وذكرت النائبة اليسارية أن “التجارب الديمقراطية عبر العالم تدعم التوجّه نحو عدم الجمع بين المال والسلطة، على اعتبار أن الأمر يفضي إلى تضارب المصالح، ويتسبّب أيضاً في إفساد السلطة”.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع اللجنة النيابية المذكورة خُصّص للبت في التعديلات المتقدمة من طرف الفرق والمجموعة النيابية على مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة المشكّلة للمنظومة الانتخابية.
المصدر: هسبريس