بعث خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل “توضيح ما وقع خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة أبريل الماضي، وأعقبه للأسف تسريب مقاطع مجتزأة ومحرفة عما دار داخل ذلك الإطار المغلق”.
وقال الحري: “إن ما صدر عني خلال النقاش لم يكن موجها بتاتا إلى أي عضو من أعضاء هيئتكم الموقرة، ولا كان يهدف إلى النيل من المهنة الشريفة التي تمثلونها، وما وقع كان لحظة انفعال داخل نقاش مهني داخلي، في اجتماع يفترض فيه احترام السرية والمسؤولية، ولم يكن قابلا للتداول أو التوظيف خارج سياقه”.
وأضاف صاحب المراسلة: “غير أن ما حدث لاحقا من تسريب متعمد وتقطيع مركب لمضامين الاجتماع يشكل سلوكا خطيرا يضرب في الصميم قواعد الثقة التي ترتكز عليها أعمال اللجان، ويمس بصورة غير مقبولة بمهنة الدفاع والصحافة على حد سواء، وهو أمر أرفضه رفضا قاطعا، وأدين الجهة التي تقف خلف هذا الفعل المنافي لأخلاقيات المهن القانونية والإعلامية”.
وأورد المتحدث ذاته: “وإذ أقر بأن نبرة حديثي في تلك اللحظة لم تكن بالهدوء المطلوب فإنني أتقدم إلى سيادتكم، وإلى كافة السادة المحامين الذين قد يكونوا تأثروا بما تم تسريبه، باعتذار مهني صريح، مشفوعا بتأكيد قاطع بأن احترامي لمهنة المحاماة ثابت وراسخ، وأنني أقدر مسؤولياتكم الجسيمة ودوركم المحوري في حماية الحقوق والحريات وفي صون دولة القانون”.
وأكد خالد الحري “الاستعداد الكامل للتعاون مع هيئة المحامين الموقرة في كل ما من شأنه تعزيز جسور الاحترام المتبادل بين الجسمين الصحافي والحقوقي، ودعم كل المبادرات الهادفة إلى حماية سرية الاجتماعات وسمعة المؤسسات”.
المصدر: هسبريس