اللجنة جددت رفضها القاطع لأي محاولة صريحة أو ملتوية لإعادة مناهج الحقبة السابقة، معتبرة أن وثيقة 2013 امتداد مباشر لمشروع أيديولوجي يسعى لتحويل المدرسة السودانية إلى منصة للتلقين السياسي، ويُقصي التنوع ويضعف التفكير النقدي.
الخرطوم: التغيير
قالت لجنة المعلّمين السودانيين إن الظروف الحالية في البلاد لا تسمح بأي عملية تطوير حقيقية للمناهج، وإن النظام القائم يفتقر إلى الشرعية والتوافق الوطني اللازمين لإنجاز مهمة بهذا الحجم، مشيرة إلى أن تطوير المناهج عملية وطنية كبرى لا يمكن أن تُدار بواسطة لجان “منبتّة” لا تمتلك التفويض أو الثقة.
وأعلنت اللجنة رفضها الكامل لاعتماد وثيقة المناهج لعام 2013 أساسًا لعملية التطوير، وذلك في بيان أصدرته اليوم الخميس، عقب اطلاعها على أعمال واجتماع ما عُرف بـ”اللجنة العليا لمراجعة المناهج” المنعقد في أم درمان، والتي أعلنت اعتماد الوثيقة باعتبارها “قاعدة مناسبة للتطوير”.
وانتقدت اللجنة تكوين لجنة المراجعة، مؤكدة أن غالبية أعضائها ينتمون للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ومن بينهم من كان يشغل مواقع قيادية في المركز القومي للمناهج عند إعداد وثيقة 2013، ما يجعل بحسب البيان غياب الحياد أمرًا واضحًا، ويثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء إعادة هذه الوثيقة.
وجددت اللجنة رفضها القاطع لأي محاولة صريحة أو ملتوية لإعادة مناهج الحقبة السابقة، معتبرة أن وثيقة 2013 امتداد مباشر لمشروع أيديولوجي يسعى لتحويل المدرسة السودانية إلى منصة للتلقين السياسي، ويُقصي التنوع ويضعف التفكير النقدي.
واعتبرت أن الوثيقة لا تلبي المعايير التربوية الحديثة، وتقوم على الحفظ والترديد، وتُضعف القدرات الذهنية والبحثية للطلاب، وترهق المعلّم بأعباء لا تتسق مع دوره التربوي الحديث.
وأضاف البيان أن مناهج 2013 أسهمت في تشويه العملية التعليمية، وأخفقت في إعداد مواطن قادر على الإبداع والمشاركة الواعية، لافتًا إلى أن المؤسسة التعليمية كانت من بين أهم مؤسسات الدولة التي طالب الشعب بإعادة بنائها على أسس وطنية ومدنية وديمقراطية، وأن أي محاولة لإعادة تبني المناهج القديمة تعني إعادة إنتاج النظام الذي ساهم بحسب البيان في الأزمة الراهنة والحرب الدائرة.
وأكدت لجنة المعلّمين أن السودان يمر بأكبر كارثة تعليمية وإنسانية في تاريخه، ولا تملك أي سلطة انتقالية أو أمر واقع شرعية إجراء تغييرات جذرية دون مشاورات وطنية واسعة.
واعتبرت أن العودة إلى وثيقة صيغت قبل أكثر من عقد وفي ظرف سياسي مختلف خطوة متعجلة، ومنحازة لمشروع أيديولوجي رُفض شعبيًا ومهنيًا.
ودعت اللجنة إلى تبني مشروع وطني شامل لبناء منهج حديث يحترم التنوع الثقافي واللغوي، ويعلي التفكير النقدي، ويرسخ حقوق الإنسان والمواطنة، ويربط المعرفة بحياة الطالب وبقضايا التنمية المستدامة، مؤكدة أن السودان لن ينهض عبر مناهج “فاشلة تجاوزها الزمن”.
وأكدت اللجنة على أنها لن تسمح بإعادة إنتاج مناهج الإقصاء، ولا بعودة وثيقة 2013 بأي شكل، داعية إلى حماية حق الطلاب في تعليم عصري ومتعدد ومتوافق مع أسس علمية حديثة، ومشددة على استمرار دورها المهني والوطني في حماية العملية التعليمية مما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الفشل وفرض رؤية أحادية على مستقبل البلاد.
المصدر: صحيفة التغيير