تعليمات مستعجلة تفتح أبواب التحقيق في اختلالات مالية وعقارية للمنتخبين

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتعميم المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات استعجالية على مسؤولي الإدارة الترابية (الولاة والعمال)، لغاية تشكيل لجان إقليمية من أجل التقصي حول اختلالات مشاريع منتخبين نافذين، خصوصا ما يهم خروقات تعميرية بتجزئات سكنية في ملكية رؤساء جماعات ومنتخبين، بعدما تم رصد تلاعبات في تجهيزات الشوارع والربط بالطرق.

وأكدت المصادر ذاتها طلب مصالح الإدارة المركزية من العمال، بمن فيهم المعينون حديثا، خصوصا بجهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس وبني ملال خنيفرة، إعادة فتح ملفات مشاريع منتخبين اتهموا باستغلال النفوذ للحصول على رخص تجزيء بشروط تفضيلية، خاصة بعمالات أقاليم الضواحي، موضحة أن تقارير مرفوعة إلى الوزارة الوصية وثقت اختلالات خطيرة في ملفات همت تجزئات مملوكة من قبل رؤساء مجالس.

وكشفت مصادر تضمن التقارير المتوصل بها أيضا شكايات واردة ضد منتخبين بابتزاز مستثمرين والتورط في صفقات عقارية مشبوهة تتعلق بأراض مصنفة ضمن الملك الجماعي الخاص، موردة أن اللجان الإقليمية، التي ستباشر عملها قبل نهاية السنة الجارية، يرتقب أن تدقق في وجود تبادل منافع وغياب تجهيزات أساسية في تجزئات يملكها منتخبون نافذون، إضافة إلى تورط عدد منهم في الاستيلاء على مرافق عمومية ومساحات واسعة من تجزئات مجاورة.

واستقبل عمال معينون حديثا ملفات خروقات تخص جماعات يرأسها مضاربون عقاريون، إذ توصلت مصالح العمالات والأقاليم بشكايات تفضح تورط منتخبين في ابتزاز مستثمرين واستعمال المجالس في صفقات عقارية مشبوهة، كما حدث بالنسبة إلى أرض أقيمت عليها أحياء للسكن الاجتماعي لترحيل سكان تجمعات صفيحية، قبل أن تخصص المنطقة لاحقا للفيلات بإقليم ضواحي الدار البيضاء.

وحملت التقارير التي توصلت بها مصالح الداخلية، حسب مصادر هسبريس، معلومات دقيقة حول وجود عمليات تبادل منافع بين منتخبين، خصوصا ما يتعلق بالامتيازات العقارية، ما فرض فتح تحقيقات حول خلوّ تجزئات في ملكية رؤساء جماعات داخل دوائر نفوذهم من التجهيزات الضرورية، مشددة على تظلمات متضررين (أصحاب تجزئات مجاورة) كشفت استيلاء المرافق العمومية في بعض الحالات على أكثر من 80 في المائة من أراضيهم، كما ورد في تظلم رفع من جماعة تابعة لإقليم مديونة، وجه إلى ديوان رئيسة المجلس الأعلى للحسابات.

ورصدت التقارير تلاعبات في التدبير المالي لجماعات معنية بخروقات تعميرية في مشاريع رؤساء ومنتخبين، اتخذت شكل مناقصات صورية صنفت ضمن خانة الاختلاسات التي تستوجب الإحالة على القضاء، خاصة ما يتعلق بمقاولات متخصصة في مشاريع مجالس أُنشئت من قبل منتخبين، وتم إحصاء مئات الصفقات المشبوهة التي جرى تمريرها لفائدتها في الخفاء.

وسجلت مصادر احتكار شركات تابعة لرؤساء جميع صفقات التجهيز والأشغال والتموين، مبرزة أن حجم المبالغ المنجزة مع الشركات “المحظوظة” يكشف اللجوء المتكرر إلى الممونين أنفسهم، رغم خطورة ذلك على المالية المحلية، لكونه يتسبب في ارتفاع غير مبرر لكلفة الخدمات، إذ تتم التغطية على هذه التجاوزات عبر عدم تعيين أعضاء لجان فتح الأظرف، وعدم الاحتفاظ بملفات باقي المنافسين، وكذا عدم إنجاز جداول المنجزات والمشتريات.