تحركت السلطات بعمالة المحمدية من أجل شن حملة واسعة النطاق على المستودعات العشوائية المنتشرة بدواوير الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذها.

وباشرت السلطات بالمحمدية، بداية الأسبوع الجاري، حملتها في دواوير بجماعة بني يخلف القروية، التي تعرف انتشارا كبيرا للمستودعات العشوائية.

وجندت السلطات المذكورة، وفق مصادر محلية، مختلف المصالح، من درك ملكي وقوات مساعدة إلى جانب أعوان السلطة، بالإضافة إلى جرافات وشاحنات، من أجل الإجهاز على مستودعات شيدت في ظروف غامضة ومن دون تراخيص قانونية.

وقد وجهت تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية بجماعات المحمدية من أجل هدم المستودعات غير القانونية بدون تمييز، وعدم غض الطرف عن مستودعات في ملكية جهات نافذة.

وأوضحت المصادر نفسها أن السلطات الإقليمية وجهت السلطات المحلية في جماعة الشلالات، التي تعرف بدورها انتشارا كبيرا للمستودعات، لشن حملة مماثلة، وذلك لوضع حد للفوضى التي تعرفها مجموعة من الدواوير حيث تحولت أراض زراعية إلى “هنكارات” بشكل غير قانوني يتم استغلالها في أنشطة اقتصادية غير مهيكلة وفي تخزين السلع.

وشددت مصادر على أن هذه النقط العشوائية صارت تؤرق بال السلطات، خصوصا أن العديد من المحاور في جماعات المحمدية ستعرف مرور خط السكك الحديدية الخاص بالقطار الجهوي المتجه صوب ملعب الحسن الثاني ببنسليمان.

وكانت لجنة من السلطات قد حلت بجماعة بني يخلف، حيث رصدت في تقرير تم رفعه إلى مصالح وزارة الداخلية وجود مستودعات سرية في عين تكي، دوار الشرقي، سيدي عباد وشرقاوة، غالبيتها العظمى لا تتوفر على رخص بناء مسلمة من طرف المصالح المختصة.

وتفتقر معظم هذه المستودعات العشوائية، بحسب مصادر هسبريس، إلى شروط السلامة، ناهيك عن أن عددا منها لا يتوفر على شهادة الاستغلال ولا شهادة المطابقة أو شهادة المهندس، وتمارس فيها أنشطة صناعية وتخزين المتلاشيات وتدوير الحديد وبيع مواد البناء.

المصدر: هسبريس

شاركها.