أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكما يقضي بتبرئة رئيس المجلس العلمي المحلي لخنيفرة من التهم التي وجهت إليه سابقا، في مقابل إدانة عضو سابق بالمجلس بثلاثة أشهر سجنا نافذا، بعد النظر في الملف المعروض على أنظارها.
وفقا لمعطيات الملف، فقد قضت هيئة الحكم بإلغاء الشكاية المرتبطة بتهمة الخيانة والتزوير التي سبق للعضو السابق أن تقدم بها ضد رئيس المجلس العلمي، وهو القرار الذي ترتب عنه تشديد العقوبة في حق المشتكي نفسه، بعدما سبق الحكم عليه ابتدائيا بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، ليتحول القرار استئنافيا إلى ثلاثة أشهر نافذة.
وفي تصريح له عقب صدور القرار، قال العضو السابق إن الحكم لن يثنيه عن متابعة المسطرة القانونية، معلنا عزمه اللجوء إلى محكمة النقض للطعن في الحكم، مؤكدا تمسّكه بموقفه رغم قرار المحكمة.
وأضاف أن الخلاف الذي نشب بينه وبين رئيس المجلس العلمي «لم يكن ماديا ولا متعلقا بمناصب أو امتيازات»، بل اعتبره «قضية مبدئية» تتصل بما يراه «خللا أو تجاوزا داخل المؤسسة العلمية»، على حد تعبيره.
وفي الوقت الذي أكدت فيه محكمة الاستئناف من خلال حكمها عدم وجود ما يثبت التهمة الموجهة للرئيس، شدد العضو السابق على أن «الوقائع التي استند إليها ثابتة بالنسبة إليه»، مضيفا أنه سيواصل الاجتهاد قانونيا لإثبات وجهة نظره.
واختتم المصرح تعليقه بدعوة إلى «إحقاق الحق بما تراه مؤسسات الدولة»، مؤكدا احترامه لخيارات القضاء، ومشددا على ضرورة «الحفاظ على الأمن والاستقرار في المغرب»، مع الإشادة بقيادة جلالة الملك.
وكانت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، قد قضت بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي للمدينة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة العضو السابق بالمجلس، إدريس الإدريسي، حدد في مبلغ 5000 درهم.
ويأتي هذا الحكم بعد شكاية وضعها إدريس الإدريسي لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، تتعلق باتهامات بـ”التزوير في محاضر رسمية” تخص نتائج اختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان بمساجد إقليم خنيفرة، والتي أجريت بتاريخ 28 أكتوبر 2024.
وحسب المعطيات التي استقتها “العمق” من مصادر قريبة من الملف، فإن الشكاية المذكورة تتضمن اتهامات لرئيس المجلس العلمي المحلي بمحاولة “تغيير نتائج لجنة التقييم”، بعد أن تم الإعلان عن نجاح أحد المترشحين في المرتبة الأولى لشغل مهمة الإمامة والخطابة بمسجد الأبرار بحي الرحمة بخنيفرة.
وأوضح المصدر ذاته أن الخلاف بين أعضاء المجلس العلمي تفاقم عقب رفض بعضهم “أي تدخل في نتائج الاختبارات”، ما أدى إلى انسحاب المشتكي وتقديم استقالته احتجاجا على ما وصفه بـ”المساس بمصداقية عمل اللجان العلمية”.
وفي السياق ذاته، تحدثت الشكاية عن وجود “تجاوزات متكررة” شابت دورات سابقة لاختبارات التأهيل، من بينها دورة دجنبر 2023، التي أثيرت حولها ملاحظات تتعلق بـ”استغلال النفوذ والتأثير على بعض قرارات اللجان.
المصدر: العمق المغربي