عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورشة عمل تشاورية، بمشاركة المؤسسات الإعلامية المحلية، تحت عنوان «نحو إطار استراتيجي جديد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الكويت… دور الإعلام الرقمي والتقليدي»، بهدف صياغة الاستراتيجية المقبلة بما ينسجم مع تطلعات رؤية 2035 «كويت جديدة»، والتزاماتها الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وانتهت الورشة بتقديم عدد من المبادرات التي تصب في تحقيق المصلحة العامة لمكافحة الفساد.
من جهته، قال مدير إدارة مكتب التخطيط والمتابعة في «نزاهة»، خالد المزيني، إن «نزاهة» تستمر في عقد الورش المكثفة، وورش العمل الخاصة بإعداد الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتي انطلقت منذ 3 الجاري، مبينا أن الورشة تأخذ الطابع الإعلامي، حيث تضم عددا من المؤسسات الصحافية ووزارة الإعلام ووكالة الأنباء الكويتية (كونا)، لمناقشة مرئيات الجهات الإعلامية في مشروع إعداد الإطار الاستراتيجي القادم لما بعد 2025، معربا عن أمله بأن تسفر الورش عن نتائج مثمرة وتضع مرئيات الجهات الإعلامية لتساهم في إعداد استراتيجية الكويت القادمة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
بدوره، ذكر الخبير الرئيسي في النزاهة ومكافحة الفساد، بالبرنامج الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. هيثم ياسين، أن الورشة تأتي في سياق متكامل مع «نزاهة» بالكويت، تعقيباً على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الكويت «السابقة»، والتي انتهت بالفعل، حيث بدأت الآن سلسلة من المشاورات الخاصة بتحضير الاستراتيجية اللاحقة لمكافحة الفساد في الكويت، «وكان لا بُد من إشراك الأطراف المعنية في هذا المجال، سواء حكومية أو غير حكومية، والمجتمع المدني ووسائل الاعلام، واليوم كنا مع وسائل الإعلام لرصد مرئياتهم، ولتكون هناك شراكة في عملية صنع الاستراتيجية الوطنية، وليكون هناك عمل تكاملي وتشاركي، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن شراكة قائمة في هذا المجال».
وأفاد ياسين بأن الجهات الإعلامية المشاركة تصل الى 10، وتأتي ضمن سلسلة من الورش، والتي توجت اليوم بالختام مع الجهات الإعلامية، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 200 مشارك في حوالي 11 ورشة عمل، وكان الأساس رصد مرئياتهم جميعاً في هذا المجال، مع الحفاظ على الخصوصية والسرية لمعرفة الاتجاهات العامة وتحديد المواضيع الأساسية في تشكيل الاستراتيجية الجديدة، وخاصة أن هناك خبرات تكونت على مدى الفترة السابقة وفي ضوء الاستراتيجية السابقة، وما نتج عنها على الأرض، ولهذا كان لا بُد من وقفة تقييمية لتحديد ما هو ممكن إدراجه في الاستراتيجية المقبلة.
وأوضح أن هناك العديد من النقاط التي تم الإجماع عليها بالورش التي عقدت خلال الفترة الماضية، والتي تبلورت ضمن مبادرات المشاركين الذين كتبوا مبادرات خاصة بهم، ليتم دمجها في تلك الاستراتيجية، وأبرزها دعم التحول الرقمي الذي يوجد بالفعل، ولكنه يحتاج الى الدعم من عدة زوايا واتجاهات، مع دعم المؤسسات العامة، ودعم الموظف العمومي أكثر ليفهم دوره ومحوره في هذا الباب، وكذلك العمل على طالبي الخدمات العامة بأن يكون لديهم الوعي والمعرفة الكافية، خاصة أن هناك تركيزا على منظمات المجتمع المدني والجهات الإعلامية، لما لهم من دور داعم وأساسي ليقوموا به على الوجه الأمثل.
المصدر: جريدة الجريدة