- تقرير شركة النفط يشير إلى احتمالية الوفاة جنائياً.. و«الداخلية» تؤكد: اعترف
- بجريمته ولم يتعرض للتعذيب.. وابن عمه: شاهدت آثار الضرب على جسده
- «إلا الدستور»: يجب تفعيل المذكرة التفسيرية لما جاء في استجواب رئيس الوزراء وعليه أن يقدم استقالته
مريم بندق حسين الرمضان موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري فرج ناصر سامح عبدالحفيظ
محمد الجلاهمة فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
فتحت وفاة المواطن محمد غزاي المطيري في ظروف غامضة بمخفر الاحمدي أمس بابا من التوتر والجدل الجنائي والسياسي بعد اتهام وجهه إلى «الداخلية» عدد من النواب والناشطين فضلا عن اهل المتوفى بالتسبب في موته تحت وقع التعذيب.
وكان وكيل النيابة قد احال الجثة إلى الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل حول الاصابات التي لحقت به، فيما قال فيصل الطويح ابن عم المتوفى انه شاهد آثار التعذيب على جسده بعينه، لافتا في حديث خاص لـ «الأنباء» الى ان ابن عمه لم يسبق له أن أدين في أي قضية كما أنه يتمتع بأخلاق طيبة، معتبرا أن ما حدث جريمة لا يمكن السكوت عنها.
تقرير شركة النفط اشار إلى احتمالية وفاته جنائيا، فيما أكدت وزارة الداخلية في بيان اصدرته انه تم تشكيل لجنة من ثلاثة اطباء شرعيين للوقوف على اسباب الوفاة، مشددة على ان المتوفى ضبط متلبسا بجريمة الاتجار في المشروبات الروحية، وقد اعترف بجريمته، ومن ثم فليس هناك ما يدعو للحصول على أي اعترافات تحت ضغط
أو إكراه حيث لم يتبق سوى ارساله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات حياله.
من جهة أخرى، اعلن أكثر من نائب استنكارهم الحادثة وعزمهم على محاسبة المتسببين بعد ورود معلومات عن وفاته تحت التعذيب مطالبين وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتشكيل لجنة تحقيق بأسرع وقت لكشف الملابسات، ومحذرين من التلاعب في التقرير الطبي للمتوفى. إلى ذلك قال النائب د.وليد الطبطبائي إن دم المواطن الذي مات من التعذيب في رقبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعليهما تحمل المسؤولية السياسية والاستقالة والا فلينتظرا المساءلة السياسية وأنا لها.
وفي هذا السياق قال عضو المجلس البلدي فرز المطيري بعد خروجه من الطب الشرعي برفقة شقيق المتوفى: القتيل توجد به رضوض وإصابات واضحة وأطالب بإجراء تحقيق عاجل لكشف ما تعرض له المواطن من تعد أفضى إلى موته.
مصادر نيابية ابلغت «الأنباء» توجه النواب الى تقديم طلب لمناقشة الحادثة على هامش جلسة اليوم وفي حالة عدم الوصول الى ذلك اوضحت المصادر ذاتها ان النواب سيطلبون عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية في اقرب موعد.
وفي السياق ذاته انعكس الحراك النيابي لمتابعة القضية على الشارع اذ قررت كوادر «السور الخامس» عقد اجتماع طارئ للوقوف على حقيقة الامر، على ان يصدر بيان حول ذلك يتم من خلاله الاعلان عن خطوات عملية قد يكون من بينها العودة الى الشارع من جديد وتنظيم عدد من الاعتصامات للتنديد بالحادثة.
وكانت كتلة «الا الدستور» قد اصدرت بيانا لها امس اكدت من خلاله استمرارها في العمل على احترام الدستور والدفاع عن الحريات العامة وحمايتها، محددة مطالبها بضرورة تفعيل ما ورد في المذكرة التفسيرية بشأن استقالة الحكومة نتيجة للاستجواب السابق لسمو الرئيس وما اسفر عنه كتاب عدم التعاون.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية