أكدت وزيرة السياحة والاقتصاد التضامني والصناعة التقليدية، فاطمة الزهراء عمور، أن المغرب يتوفر اليوم على عرض سياحي “غني وملائم” لاحتياجات السياح المغاربة، مشددة على أن المعطيات المتداولة حول ارتفاع الأسعار مقارنة بوجهات خارجية “غير مطابقة للأرقام الرسمية”.

وأوضحت عمور، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارتها بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن الدراسات التي تنجزها الوزارة تُظهر أن الوجهات التي تتم مقارنتها بالمغرب من حيث كلفة الإقامة والسفر “تُسجّل أسعارا مضاعفة مقارنة بالمغرب”، مضيفة: “هذه المعطيات ليست رأياً شخصيا، بل أرقام دقيقة نتوفر عليها.”

وردّت الوزيرة على الخطاب القائل بعدم قدرة المغاربة على تحمل كلفة السياحة الداخلية، مؤكدة أن الأرقام المسجّلة سنة 2024 تُبيّن أن 50 في المائة من المغاربة يسافرون داخل الوطن ويستهلكون السياحة الداخلية، وهو مستوى مماثل لدول سياحية كبرى مثل البرتغال (50%)، وقريب من فرنسا (60%)، ويتفوق على اليونان (45%).

وأضافت عمور أن هذه الأرقام “إيجابية جداً”، لكنها لا تلغي الحاجة إلى مزيد من الجهود لتقوية العرض السياحي وتحسين جودته، مشيرة إلى أن توفر عروض أكبر وأكثر تنوعاً سيساهم تلقائياً في خفض الأسعار وتمكين مزيد من الأسر من الاستفادة من السياحة الداخلية.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن الهدف هو الوصول إلى سياحة داخلية في مستوى تطلعات المغاربة، سواء من حيث الجودة أو القدرة على الولوج إلى الخدمات السياحية بأسعار مناسبة.

وكانت عمور، قد قالت في وقت سابق إن السياحة الداخلية قطاع يحظى بأهمية كبيرة، إذ يمثل نحو 30 في المائة من ليالي المبيت في الفنادق المصنفة. كما أكدت أن الوزارة واعية بالمشاكل التي تواجهها السياحة الداخلية، خاصة من حيث العرض غير الكافي وغير الملائم لمتطلبات السياح.

وذكرت أن الوزارة تعمل على خطة طريق لتنويع السلاسل السياحية وضمان سياحة متنوعة على مدار السنة، تمكن كل جهة من خلق وجهة سياحية خاصة بها، وتطوير عروضها انطلاقاً من المؤهلات المحلية والطبيعة، سواء كانت سياحة شاطئية، صحراوية أو واحات، مع توفير إيواء يتناسب مع خصوصية كل منطقة.

ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل الوزارة على تطوير منظومة متكاملة ذات جودة عالية في مجالات الإيواء، النقل السياحي والجوي، والبنيات التحتية، من خلال إطلاق برنامج “GO سياحة” الذي يهدف إلى تطوير ودعم 1.700 مقاولة سياحية، حيث تم الوصول إلى 1.100 مقاولة حتى الآن، ولا تزال 500 مقاولة قيد التطوير إلى حدود نهاية السنة.

المصدر: العمق المغربي

شاركها.