أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، أن المساحات السكنية التي سيطرحها المطور العقاري ستكون متنوعة بناء على دراسة احتياجات السوق من قبل المطوريين العقاريين و«هذا الأمر الذي سينعكس مباشرة على قيمة الوحدة السكنية.. إذا قلت المساحة تقل القيمة، بينما من يرغب في شراء وحدة بمساحة أكبر سيجد خيارات واسعة، ومن يبحث عن مساحات أصغر ستتاح له» مضيفاً «هناك منازل كبيرة، وأخرى أصغر، وكل مواطن سيجد ما يلبي احتياجاته بإذن الله».
جاء لك خلال محاضرة «رؤية الكويت الإسكانية في ظل القانون المطور العقاري» التي استضافتها كلية العمارة بمنطقة العديلية اليوم.
الحزمة الأولى
وقال المشاري إن أعداد الوحدات السكنية في الدراسة الأولية لأول ثلاثة مشاريع للمطور العقاري تبلغ 5000 وحدة سكنية، فيما تدرس الوزارة المشاريع الثانية والثالثة لطرحها على القطاع الخاص.
وكشف أن الوزارة تدرس عدة مواقع مميزة لطرح مشاريع سكنية جديدة، أبرزها: «منطقة المرقاب باعتبارها منطقة مركزية متميزة حيث نرى قابلية طرحها على المطور العقاري، ومنطقة شاطئ الصليبيخات لبحث إمكانية تخصيص مساكن عالية الكثافة للمواطنين في موقع متميز بإطلالة بحرية مباشرة.
وحول مخاوف المواطنين من الأسعار، قال المشاري، «لا أستطيع تحديد الأسعار الآن، لكنها ستكون متزامنة مع القروض المقررة في قانون التمويل العقاري، ولن نطرح أي مشروع خارج قدرة الشريحة الأكبر من المواطنين».
وأوضح، أن القانون 118 يسمح للمطورين العقاريين في بناء البنية التحتية الثانوية للمناطق السكنية، مشيرا إلى الفائدة الكبيرة للدولة عبر تحويل العبء المالي التمويلي إلى القطاع الخاص.
وأفاد بأن المطور العقاري اسلوب واحد من عدة خيارات، مشيرا الى أن المطور العقاري ليس الحل الوحيد، لكنه أداة مهمة جداً بين عدة أساليب تعمل عليها الوزارة لحل القضية الإسكانية.
وأكد المشاري أن الوزارة تدرس حاليا البنية التحتية للمشاريع الإسكانية الجديدة، موضحا أن التوزيع لن يتم إلا بعد وجود خطة واضحة وجداول زمنية دقيقة، حرصاً على عدم تأثر المواطنين خلال مرحلة البناء، مضيفا ان وقوف التوزيع مرتبط بجهوزية البنية التحتية.
ورداً على سؤال حول ضم منطقة الجليب للمشاريع الإسكانية، قال، «الجليب لا توجد خطة حالية لضمها للمشاريع الإسكانية، هي وثائق خاصة مملوكة لأفراد، ونعمل فقط على تطويرها حضرياً وتكون مناسبة ومستدامة».
وفيما يخص تثمين الجليب، ذكر المشاري، «لا يوجد أي تثمين أو خطط للتثمين في الوقت الحالي».
وأعلن المشاري أن قانون التمويل العقاري في مراحله النهائية، ويجري دراسته من جهات الدولة المعنية تمهيداً لإقراره.
وحول ميزة قانون التمويل العقاري، ذكر أن التمويل العقاري ميزة ليست للدولة فقط، بل للمواطنين، مشيرا إلى أنه «للمرة الأولى، أن الاسرة الكويتية تستطيع امتلاك منزلا بتمويل من البنوك»، موضحا ان هذه المنظومة تعتبر إضافة كبيرة للمواطنين مضبفا انه «لأول مرة يستطيع الزوج مع راتبه وراتب زوجته الحصول على تمويل يكفي لشراء وحدة سكنية».
وفيما يتعلق بالتصاميم والهوية العمرانية، أكد المشاري أن الوزارة تشجع على تعزيز الهوية الكويتية في المناطق السكنية الجديدة، مشيراً إلى أن قانون 118 يمنح المطورين العقاريين حق تصميم أنماط معمارية خاصة قد تتنوع بين الطابع الكويتي، المودرن، أو غيره، بما يسمح بإنشاء مناطق ذات طابع مميز وهوية واضحة.
المصدر: جريدة الجريدة