كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن معطيات جديدة حول تقدم المفاوضات المتعلقة بتبادل المعتقلين مع عدد من الدول العربية والإفريقية، مؤكدا أن المغرب يعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة واستكمال الاتفاقيات غير الجارية.
وأوضح خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارته، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن ملف المعتقلين المرتبطين بـ“داعش” في العراق بلغ مراحله الأخيرة، حيث ينتظر ترحيل تسعة منهم إلى المغرب، بينهم امرأتان، مشيرا إلى أن الانتخابات العراقية أخرت الحسم في الموضوع.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن اثنين فقط من المعتقلين لن يسلما في الوقت الحالي، كون العراق لا يسلم المحكومين بالإعدام، وأن مفاوضات ما تزال جارية بشأنهم، مبرزا أن المغرب سبق أن أعاد طفلة تبلغ سبع سنوات كانت رفقة والدتها بأحد سجون العراق.
في سياق آخر، أشار وهبي إلى أن الملك محمد السادس يصدر عفوه على المعتقلين في 8 أعياد دينية ووطنية، وقد أضيف إليها “عيد الوحدة” مؤخرا، مبرزا أن العفو الملكي الذي استفاد منه 20 ألف سجين مؤخرا اشتغلت عليه الوزارة “ليل نهار”، مفيدا بأن الوزارة تعمل على بلورة مقترحات جديدة لعرضها على الملك بخصوص هذا الورش.
أما بخصوص نظام الإفراج المقيد، فأوضح وزير العدل أن هذا الإجراء “أبعد من الوزير ليس بالقانون ولكن بشكل تلقائي”، مضيفا أنه بعد تعيينه وزيرا للعدل شرعت الوزارة في تفعيل هذا الإجراء بشكل تدريجي رغم التخوفات الأولى، ليصل عدد المستفيدين إلى 1400 شخص، لم يعد منهم سوى 16 في حالة العود.
وبيّن أن الإفراج المقيد سيشمل حتى المحكومين بأحكام ثقيلة مثل الإعدام والمؤبد بعد قضائهم 18 سنة من العقوبة، مع منح حظ أوفر للنساء والقاصرين، مضيفا أن الطلبات المرتبطة بالإفراج المقيد ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا الحاجة إلى توسيع العمل بهذا الإجراء إلى جانب العفو الملكي، خاصة في ظل بلوغ عدد نزلاء السجون 90 ألف معتقل.
المصدر: العمق المغربي