استانف قاضي الجلسة بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد لليوم الثاني على التوالي جلسة محاكمة الاطارات المتابعون في قضية فساد طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية و الحديدية (إيميتال ) و المتابع فيه المدير العام السابق للمجمع (ب.ط) و الرئيس المدير العام السابق لمجمع سيدار (ا.ل) اضافة الى متهمين اخرين (ف.ك) امين ولائي لنقابة عنابة و المتهم (ع.م.ش) مدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار و مدير وحدة عنابة (ق.ف) و متهمين اخرين .
و البداية كانت بإستجواب المتهم (أ.ل) المدير العام السابق لمجمع سيدار ،الذي وجهت له تهم تتعلق بجنحة تبديد اموال عمومية ،و جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير
و جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا ،حيث انكر التهم المنسوبة اليه ،و صرح انه تم تعينيه على راس مجمع سيدار سنة 2018 ، ورده على اسئلة القاضي بخصوص الاعباء و الخروقات التي وجدت بالخبرة تتعلق بتوظيفه لعمال بطريقة غير قانونية حيث اجاب المتهم
ان عملية التوظيف لا تتم تحت اشرافه ، وان المجمع كان فيه 30 موظف ،وكانت توجد بعض الملفات عالقة في اطار قانون 15/08 ،فقاموا بتوظيف اطارين واحد مكلف بتسوية العقارات و الثاني مكلف بالرقمنة ،وفي سنة 2019 وزارة الصناعة انطلقت بعملية الرقمنة ولم يتم فتح مناصب العمل بعدها، وبعد مواجهته من قبل القاضي بصفته مدير عام لمجمع سيدار ، عن كيفية منحه لمناصب عمل بطريقة غير قانونية لاشخاص لهم علاقة مباشرة معه، مما سبب ضررا بقيمة 70 الف دينار و انتقاء مرشح بدون مرور على لجنة التوظيف الاختبار الشفوي ،اجاب المتهم (أ.ل) ان الاختبار الشفوي لا يقوم به ، وعن سؤاله من طرف القاضي بخصوص الاستفاذة من اجور مرتفعة ،اجاب المتهم ان الاجور يحددها مجلس الإدارة ،و اذا وجدت لائحة تتعلق بالاجور لا يمنح صوته ، وبعد مواجهته بالخبرة المتعلقة بالاجور اين تحصل المتهم (ا.ل) حسب ملحق عقد العمل تجاوز الحد الاقصى 250 الف دينار
نتج عنه ضرر مالي يقدر 570 الف دينار ،اجاب المتهم ان مجلس مساهمة الدولة ليس له صلاحيات بتحديد اجور العمال ،وان مجلس الادارة هو من يحدد الاجور وله كافة الصلاحيات في تسيير الشركة ، وهو من منح له اجر بقيمة 22 مليون وذلك في سنة 2021
وبخصوص الشق المتعلق بهدايا باهضة الثمن سنة 2018 وصلت قيمتها 589 الف دينار سببت ضررا وتبديد للمال العام ،اجاب المتهم (ا.ل) انه تم تخصيص 300 مليون سنتيم ،لممولي الشركة وكان مصادق عليه من طرف مجلس الإدارة و الجمعية العامة ،كما تم تخصيص ايضا جانب لقفة رمضان ، وايضا في جائحة كورونا تم شراء مآزر للعمال ،وهذه المصاريف تم تسميتها كهدايا ، وانه لا يصادق عليها بمفرده بل يوجد مجلس الادارة و كوميسار دو كونت و يتم ارسالها ايضا الى الجمعية العامة وهي التي تقوم بمنح ابراء الذمة ، وبعد مواجهته من قبل القاضي عن الاستفاذة من سفريات باهضة الثمن داخل وخارج الوطن غير مبررة سنة 2018 ، اجاب المتهم انه يقوم بصرف 300 مليون سنتيم سفريات متعلقة بالعمل طيلة مدة 5 سنوات ،و 5 ملايين في شهر لمدة 5 سنوات وله عدة اجتماعات مع وزارة الصناعة وزارة النقل ، و ان مبلغ 300 مليون سنتيم بالنسبة له حاجة عادية جدا ،مضيفا بذلك بخصوص استفاذته من سكنين
اجاب المتهم (ا.ل) ان مجمع سيدرا منح اكثر من 4 الاف مسكن للعمال ، وانه سبق وان استفاذ من سكن بمنطقة سيدي عمار بولاية عنابة في اطار اوبيجي تحصل عليه سنة 1993 ،و في سنة 2012 اشترى سكن من مجمع سيدار بقيمة 450 مليون .
المصدر: الجزائر الآن