تقدّمت مكونات المعارضة بمجلس النواب بباقة من التعديلات في شأن مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة المُشكِّلة للترسانة القانونية الانتخابية، والتي ينتظر أن تُعتمد في تأطير وضبط الانتخابات الخاصة بأعضاء الغرفة البرلمانية الأولى المقررة السنة المقبلة.
وبلغ عدد التعديلات التي تقدّم بها فريق التقدم والاشتراكية حوالي 32 تعديلا، و17 تعديلا بالنسبة للفريق الحركي؛ في حين آثرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التقدّم بما مجموعه 90 تعديلا.
وهمّت هذه التعديلات مشاريع القوانين التنظيمية التي تُغيّر وتُتمّم كلا من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلّق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلّق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري، فضلا عن القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلّق بالأحزاب السياسية.
وبخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، شدّدت التعديلات المقترحة على حذف “التلبّس” كمانع لأهلية الترشّح لعضويته، والتنصيص على الإدانة بموجب حكم نهائي بارتكاب جناية أو جنحة، مع اقتراح الاستناد إلى أحكام نهائية عوضا عن الابتدائية كمانعٍ للأهلية بمبرّر “ضمان الحق في استصدار حكم نهائي واحترام قرينة البراءة”.
واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إسقاط أهلية “المترشّح الذي تخلّى، قبل سنة على الأقل، عن انتمائه السياسي الذي ترشّح باسمه لآخر انتخابات تشريعية أو جهوية أو مهنية، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها”.
وتقدّمت المجموعة عينها كذلك بتعديل ينصّ على إلغاء المادة 51 مكرّرة، التي تنصّ على عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم لكل من قام أو ساهم أو شارك في نشر أو إذاعة أو بث أو توزيع شائعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية الانتخابات، مبرّرة ذلك بـ”تهديد حرية التعبير”، مفيدة بوجود مقتضيات في القانون الجنائي تُكافح التشهير والجرائم الماسة بالحياة الخاصة.
واقترحت مجموعة “المصباح” أيضا تعديل المادة 38 التي تتحدّث عن عقوبة حبسية ما بين 3 و6 أشهر في حق كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع إعلانات ومنشورات يوم الاقتراع، من خلال الاكتفاء فقط بالغرامة، بهدف تحقيق تناسب العقوبة مع الجريمة.
ولامست تعديلات الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالمناسبة، جوانب من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، من خلال طلب تعديل بعض مقتضياته أو إلغاء أخرى، خلافا لبعض التعديلات التي جاءت بها وزارة الداخلية.
وطالب فريق “الكتاب” بالتأكيد على استفادة الأحزاب السياسية من مساهمة الدولة لتغطية مصاريف تنظيم مؤتمر استثنائي، شريطة أن يسفر هذا المؤتمر عن “انتخاب أجهزةٍ وطنية جديدة للحزب” بدلا من “مسؤول وطني جديد”.
وطالبت المجموعة النيابية لحزب “المصباح” بالتنصيص على المساهمات المالية للأعضاء الذين يتقاضون تعويضا عن المناصب السياسية التي يتولّونها باسم الحزب ضمن قائمة الموارد المالية للحزب السياسي، مع التأكيد ضمن المادة 31 من النص نفسه على إمكانية استفادة الأحزاب من الدعم المالي الإضافي لتغطية جزء من نفقات تنظيم البرامج التكوينية لفائدة أطر الإدارة الحزبية.
وعلاقة بالمادة 32 من القانون التنظيمي المذكور، اقترح الفريق الحركي التنصيص على استفادة الحزب من “نصف مساهمة” الدولة الخاصة بتنظيم المؤتمر الاستثنائي، خصوصا إذا أسفر هذا المؤتمر عن انتخاب المسؤول الوطني نفسه للحزب.
وطالب فريق “السنبلة”، أيضا، بالرفع من المدة الزمنية التي يجب خلالها على الحزب السياسي الإدلاء بحساب الحملة الانتخابية أو تسوية وضعيته من 30 إلى 60 يوما؛ مما يعطي الأحزاب المغربية وقتا كافيا لتسوية وضعيتها.
وبرمجت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب اجتماعا جديدا، الخميس، سيخصص للبتّ في هذه التعديلات (إلى جانب تعديلات باقي الأطراف النيابية) والتصويت عليها وعلى مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة برُمّتها.
وتأتي هذه المستجدات امتدادا للاجتماعات التي شهدتها اللجنة النيابية ذاتها، والتي خُصصت للمناقشة التفصيلية لمشاريع النصوص المذكورة، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
المصدر: هسبريس