ارتفعت قيمة سوق الأمن السيبراني في المغرب إلى 1.2 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الهجمات الإلكترونية بنسبة 30% خلال العام الجاري وتنامي الاستثمارات الحكومية والخاصة في حماية البنى التحتية الرقمية، وفق تقرير “Morocco Cybersecurity (MDR & SOC) Market” الصادر عن مؤسسة Ken Research المتخصصة في تقارير السوق والجراسات الاقتصادية.
ويعكس هذا التطور المتسارع حجم التحديات التي تواجهها المملكة في ظل توسع التحول الرقمي وازدياد المخاطر التي تستهدف المؤسسات الحكومية والمالية والصناعية.
وأوضح التقرير أن السوق المغربية باتت خلال السنوات الأخيرة ضمن أسرع الأسواق نمواً في المنطقة، مستفيدة من الانتشار الواسع للخدمات الرقمية واعتماد المؤسسات على أنظمة معلوماتية أكثر تعقيداً، ما جعل الحاجة إلى حلول رصد التهديدات والاستجابة لها أولوية قصوى.
وتشكل الدار البيضاء والرباط وطنجة المراكز الأساسية لهذا النشاط، حيث تتركز المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات والإدارات الحكومية والمناطق الصناعية الكبرى، وهو ما يرفع مستوى الطلب على خدمات الحماية المتقدمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني سنة 2023 كان لحظة محورية في إعادة هيكلة القطاع، بعد إحداث الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورصد ميزانية بقيمة 100 مليون دولار لدعم قدرات الدولة في حماية الفضاء الرقمي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأسهم هذا التوجه في تسريع تبني حلول مراقبة الشبكات، والاستجابة للحوادث، وإدارة الثغرات، وتحليل التهديدات.
وبحسب التقرير، يتصدر مجال “الرصد والاستجابة المدارة” (MDR) قائمة الخدمات الأكثر طلباً، نظراً لحاجة المؤسسات إلى التعامل السريع مع الهجمات وتحييدها في الوقت الحقيقي، فيما تعرف مراكز العمليات الأمنية (SOC) طلبا متزايدا من قبل الإدارات العمومية والبنوك وقطاعي الاتصالات والصناعة.
وسجلت المملكة أكثر من 1300 حادث سيبراني خلال السنة الماضية، وهو ما يعكس الضغط المتزايد على البنية الرقمية ويدفع المؤسسات نحو تطوير آليات دفاع أكثر تقدما.
ورغم هذا النمو، يواجه القطاع تحديات تتعلق بنقص الكفاءات وارتفاع تكاليف الحلول الأمنية، إذ لا يتجاوز عدد الخبراء المعتمدين في المغرب 6,000 متخصص، في حين يتجاوز الطلب الوطني 12,000، إضافة إلى كلفة تتراوح بين 250 ألف درهم و1.2 مليون درهم لتنفيذ حلول MDR وSOC، ما يجعل العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة مترددة في الاستثمار في هذه الأنظمة.
ورجح تقرير Ken Research أن يشهد السوق توسعا أكبر خلال السنوات المقبلة، مدعوما بتنامي التحول الرقمي الذي يتوقع أن يضيف 120 مليار درهم للاقتصاد الوطني، إلى جانب نمو سوق خدمات السحابة التي يتوقع أن تبلغ 20 مليار درهم، ما يفتح المجال أمام حلول أمن السحابة والخدمات الأمنية المُدارة التي ستسجل لوحدها نموا يناهز 1.5 مليار درهم.
ويؤكد التقرير أن تزايد الوعي بخطورة التهديدات الإلكترونية، إلى جانب المبادرات الحكومية والاستثمارات الخاصة، يضع المغرب على مسار تصاعدي نحو ترسيخ أمنه الرقمي وتعزيز جاهزيته لمواجهة الهجمات المتطورة التي يعرفها العالم في السنوات الأخيرة.
المصدر: العمق المغربي