جهة البيضاء تشخص وضعية النفايات

شهد مجلس جهة الدار البيضاء سطات، أمس الثلاثاء، عرض تشخيص لوضعية النفايات على مستوى الجهة، وكذا السيناريوهات الممكنة من أجل استغلالها وتثمينها للحد من تدهور الوضع البيئي على مستوى الجهة الاقتصادية للمملكة.

وقدم مكتب دراسات خلال اللقاء الذي ترأسه عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، الصيغة النهائية لتصوره حول المخطط الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة، والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية الهامدة لجهة الدار البيضاء سطات.

وكشف المكتب ذاته أن إعداد هذا المخطط يندرج في إطار التنمية المستدامة وحماية البيئة التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، إلى جانب القانون رقم 2312 المعدل والمتمم للقانون رقم 2800 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

ووفق المعطيات التي قدمها مكتب الدراسات في هذا العرض الخاص بالمخطط الجهوي تم اقتراح تدبير النفايات الهامدة عبر تثمينها في المقالع المهجورة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لكل إقليم داخل تراب الجهة.

وحسب العرض المذكور فإن هذه النفايات يمكن تسويقها من أجل موارد مالية مهمة، موردا في هذا السياق أن النفايات الناتجة عن سوق الجملة للفواكه والخضروات يمكن أن توفر ما بين 300 و500 درهم للطن الواحد من السماد، بينما نفايات سوق السمك ستوفر ما بين 6000 و10000 درهم للطن من دقيق السمك، إذ يبلغ سعر زيت السمك ما بين 5000 و10000 درهم للطن؛ كما أشار إلى النفايات الهامدة الناتجة عن نفايات البناء، التي تبلغ قيمتها التسويقية حوالي 100 درهم للطن.

وعلى ضوء هذا المخطط اقترح مكتب الدراسات على جهة الدار البيضاء سطات مجموعة من المشاريع التي تهم كل نوع من النفايات من أجل الحد منها واستثمارها وكذا فرص تثمينها. وتم في هذا الصدد التأكيد على إعادة تدوير نفايات مزارع الدواجن عن طريق التسميد، وتدوير نفايات مسالخ اللحوم الحمراء والبيضاء عن طريق الميثان، وتدوير نفايات مسالخ اللحوم البيضاء لإنتاج البروتين الحيواني.

كما تم اقتراح تدوير نفايات سوق الجملة للفاكهة والخضروات وسوق الجملة للأسماك، إلى جانب إعادة تدوير نفايات الزيتون، وكذا إعادة تدوير رماد قاع محطات الطاقة الحرارية ونفايات مصانع الصلب، مع إعادة تدوير واستصلاح نفايات البناء والهدم لإنتاج الكلنكر.