سجلت عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية في المغرب ارتفاعًا ملحوظا خلال سنة 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 63 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 11% مقارنة مع سنة 2023، فيما ارتفع عدد العمليات بنسبة 17% ليصل إلى 192,5 مليون عملية، وفق تقرير بنك المغرب السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء.
ويشير التقرير إلى أن عمليات الأداء عبر البطاقات الإلكترونية، بما في ذلك الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي والإنترنت، شكلت المحرك الرئيسي لهذا النمو، مع تصاعد اعتماد حلول الدفع بدون تلامس بنسبة 74% من مجموع العمليات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني، مقارنة بـ57% سنة 2023. كما ارتفعت عمليات الأداء عبر الإنترنت بنسبة 20% في العدد و11% في القيمة، لتبلغ 38,5 مليون عملية بقيمة 11 مليار درهم، مدفوعة بتطور خدمات دفع الفواتير الإلكترونية وتوسيع عمليات الدفع الحكومي الرقمي.
ورغم هذا التوسع، استمرت عمليات السحب النقدي عبر البطاقات في التراجع الطفيف، حيث انخفض عددها بنسبة 0,3% إلى 401 مليون عملية، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 1,1% لتصل إلى 403 مليار درهم.
كما شهدت المعاملات التي قام بها حاملو البطاقات المغربية داخل المغرب ارتفاعًا، لتبلغ 32,4% من إجمالي عدد العمليات و13,6% من القيمة.
وعلى مستوى المعاملات الدولية، ارتفعت العمليات المنجزة عبر البطاقات الأجنبية في المغرب بنسبة 58% من حيث العدد و43% من حيث القيمة، لتبلغ 38,3 مليون عملية بقيمة 41,7 مليار درهم، فيما استعادت عمليات المغاربة في الخارج نشاطها ما قبل الجائحة، بزيادة 52% في العدد و37% في القيمة لتصل إلى 35,5 مليون عملية بقيمة 17,4 مليار درهم.
ويؤكد التقرير السنوي لبنك المغرب أن النظام المغربي للأداءات الإجمالية (SRBM) شهد أيضا ارتفاعا في أوامر الأداء الخاصة بالمشاركين المباشرين بنسبة 16%، لتنتقل من 328,698 عملية سنة 2023 إلى 381,039 عملية سنة 2024، بينما انخفضت القيمة الإجمالية لهذه العمليات بنسبة 6% نتيجة تراجع التحويلات بين البنوك.
كما أبرز التقرير استمرار النمو في التحويلات لحساب الزبناء، بارتفاع عدد الأوامر بنسبة 27% لتصل إلى 279,593 أمر أداء، فيما ارتفعت قيمتها بنسبة 7% لتبلغ 2,696 مليار درهم. وبلغ الحجم الإجمالي للتسويات 19,316 مليار درهم بارتفاع 6,4%، مدفوعا بالعمليات المتعلقة باتفاقيات إعادة الشراء ضمن آلية “الوديع المركزيماروكلير”.
وبجانب الأداءات الرقمية، سلط التقرير الضوء على تعزيز أمان وسائل الدفع، من خلال تقييم المنتجات الجديدة، ومهام الرقابة الميدانية، إلى جانب المجهودات التنظيمية لتسريع اعتماد الأداءات الإلكترونية، وإرساء نموذج موحد للحكامة، وتأطير عمولة المقاصة لضمان تسعير منصف وديناميكية مستدامة.
كما تم التركيز على دعم صناعة وطنية للمالية الرقمية، من خلال إرساء المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco Fintech Center)، ليكون منصة استراتيجية تجمع بين المؤسسات المالية، الشركات الناشئة، والمستثمرين لتعزيز الابتكار وإرساء منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية في المغرب.
ويعكس هذا التقرير استمرار دينامية التحول الرقمي في القطاع المالي المغربي، مع ترسيخ الثقة في وسائل الدفع الإلكترونية، وتعزيز مرونة واستقرار البنيات التحتية للأسواق المالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز الابتكار المالي.
المصدر: العمق المغربي