قالت النيابة العامة في بيان، إنها تباشر النيابة العامة التحقيق في تسع قضايا تتصل بجرائم الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال، تكشف وقائعها عن استغلال حاجة عمال المناولة في الجمعيات التعاونية وظروفهم الإنسانية والمالية، وحالة الضعف التي تعتريهم، وذلك عبر إلزامهم بأداء أتاوة يومية تُستوفى منهم لقاء السماح لهم بمباشرة عملهم، مع حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً وهي ممارسة تندرج ضمن صور الاستغلال التي يحظرها القانون رقم (۹۱) لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وفي هذا الإطار، أصدر المستشار النائب العام توجيهاته بتشكيل فرق تحقيق من أعضاء نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تتولى دراسة القضايا وجمع الأدلة وسماع الأقوال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعاونة، واتخاذ ما يلزم من تدابير الحماية تجاه المجني عليهم.
وقد باشرت النيابة العامة أعمالها بسماع أقوال مائة وخمسة عشر مجني عليه، واستجواب ثمانية وأربعين متهماً حتى تاريخه.
وجار استكمال التحقيقات لاستجلاء ما تبقى من عناصر الوقائع وتحديد ما يقتضيه بشأنها.
وفي هذا الإطار، أصدر المستشار النائب العام توجيهاته بتشكيل فرق تحقيق من أعضاء نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تتولى دراسة القضايا وجمع الأدلة وسماع الأقوال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعاونة، واتخاذ ما يلزم من تدابير الحماية تجاه المجني عليهم.
وقد باشرت النيابة العامة أعمالها بسماع أقوال مائة وخمسة عشر مجني عليه، واستجواب ثمانية وأربعين متهماً حتى تاريخه.
وجار استكمال التحقيقات لاستجلاء ما تبقى من عناصر الوقائع وتحديد ما يقتضيه بشأنها.
المصدر: جريدة الجريدة