مريم بندق
كشفت مصادر سياسية موثوقة عن اتفاق على التعديل الوزاري الذي سيشمل من 5 إلى 6 وزراء لعدة أسباب منها الحالة الصحية وضعف الأداء والسعي إلى تحقيق المواءمة بين المجلس والحكومة. وأفادت المصادر بأن المناقشات تدور حاليا حول توقيت الإعلان عن هذا التعديل، وهل يتم قبل احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية أم بعد الانتهاء منها؟ وأكدت المصادر أنه في حال الاتفاق على إعلان التعديل قبل الأعياد الوطنية فسيتم مباشرة عقب اتخاذ وزير الداخلية الإجراءات الكفيلة المطلوبة إزاء «جناية» تعذيب المواطن محمد الميموني حتى الموت.
وأعلنت المصادر أنه طلب من الوزير الاستمرار في منصبه لسببين رئيسيين الأول أنه مسؤول سياسيا وعليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعقاب الذين تسببوا في هذه الجريمة، وأيضا الذين أخفوا عن الوزير المعلومات الصحيحة وقدموا له تقريرا لا يتضمن الحقيقة مما عرضه والحكومة لموقف لا يحسدان عليه.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية