استقبل وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي فريق إعداد لائحة التعليم، وذلك بعد إصدار قرار وزاري بتشكيل هذا الفريق لتحديث وتطوير جميع الوثائق واللوائح التربوية والتنظيمية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة (رياض الأطفال الابتدائية المتوسطة الثانوية).
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الإطار التنظيمي للمنظومة التعليمية، وضمان مواءمة اللوائح المعتمدة مع متطلبات التطوير التربوي الحديث.
ووجّه الوزير الطبطبائي أعضاء الفريق المتخصص، الذي شكّله برئاسة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية م.حمد الحمد، بضرورة مراجعة واستحداث لائحة تعليم جديدة لوزارة التربية تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتواكب احتياجات التطوير التربوي الحديث، وتستند إلى مرجعيات علمية وممارسات تعليمية متقدمة.
وتطرّق الوزير خلال اللقاء إلى جملة من المرتكزات الأساسية التي ينبغي أن تقوم عليها اللوائح الجديدة، وفي مقدمتها ضرورة تعزيز الانضباط المدرسي، وتوحيد الأدلة التنظيمية المعتمدة، وتطوير معايير التقييم والمتابعة، بما ينعكس على رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتحسين الأداء العام للمدارس. كما شدّد على أهمية أن تراعي هذه اللوائح الفروقات العمرية لكل مرحلة تعليمية، وأن تتماشى مع مستجدات الميدان التربوي.
وشدد على أن حفظ حقوق الطالب وواجباته يمثل أولوية رئيسية في عمل الفريق، مؤكداً أهمية أن تكون اللائحة شاملة لجميع مكوّنات المجتمع المدرسي من معلّم ومتعلم وإدارة مدرسية، وأن تنظّم مختلف الجوانب التربوية والإدارية ذات الصلة بكافة المراحل التعليمية في التعليم العام والتعليم الديني والتربية الخاصة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية أن قرار تشكيل فريق عمل متخصص لإعداد لوائح تنظيمية محدثة للمراحل التعليمية المختلفة يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بكفاءة العملية التعليمية، وتحسين البيئة المدرسية، وتحديث الأدلة التنظيمية والتربوية المعتمدة، إلى جانب مراجعة وتطوير الوثائق الأساسية لضمان مواءمتها مع المستجدات التعليمية.
أوضحت وزارة التربية أن فريق العمل سيُعنى بمراجعة وتحديث جميع المستندات واللوائح المرتبطة بتنظيم العملية التعليمية في مختلف المراحل، بما يشمل تحديد الرؤية والرسالة التربوية، وإعداد الخطط الدراسية لكل مرحلة تعليمية، وتحديث لوائح تقييم المتعلّم وغيابه، وضوابط الدور الثاني، بالإضافة إلى مراجعة لائحة مخالفات الامتحانات ووضع ضوابط دقيقة للنظام المدرسي في كل مرحلة.
كما أشارت إلى أن هذا العمل يهدف إلى مواءمة اللوائح مع السياسات التربوية الحديثة، وتعزيز الاتساق مع متطلبات التطوير المستمر في المنظومة التعليمية، مع التأكيد على وضع المتعلّم محورًا رئيسيًا في جميع الإجراءات، بما يكفل حماية حقوقه وواجباته، ويوفر تعليماً شاملاً وعادلاً عبر مختلف المسارات التعليمية: التعليم العام، التعليم الديني، والتربية الخاصة.
وأكدت أن اللوائح المحدثة ستتضمن تنظيمًا شاملاً وواضحًا لأدوار ومسؤوليات مكونات المجتمع المدرسي كافةالمعلم، المتعلم، والإدارة المدرسية لتكون مرجعًا معتمدًا يرسّخ قواعد الانضباط وجودة الممارسات التربوية، ويعكس توجهات دولة الكويت في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.
وبيّنت وزارة التربية أن الفريق يضم الوكيل المساعد للشؤون التعليمية م.حمد الحمد إلى جانب نخبة من العاملين في الميدان التربوي في وزارة التربية، على أن يباشر أعماله لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع له، وأن تُعقد اجتماعاته خارج أوقات الدوام الرسمي بما يضمن إنجاز المهام الموكلة إليه بالشكل الأمثل. كما سيقوم الفريق برفع تقرير دوري كل شهر يتضمن نتائج أعماله وتوصياته، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي بصورة تفصيلية بعد الانتهاء من مهامه.
المصدر: جريدة الجريدة